استمع إلى الملخص
- زعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزال، يبدي استعداده للقاء الأسد لبحث قضية اللاجئين السوريين وتسهيل عودتهم، مؤكدًا على أهمية الحوار المباشر لحل المشكلات.
- الجهود الروسية تسهم في تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا، مما أدى إلى لقاءات بين مسؤولي الدفاع والخارجية، رغم شروط النظام السوري المتعلقة بالانسحاب التركي من الشمال السوري ووقف دعم المعارضة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك سبب لعدم إقامة العلاقات مع سورية (النظام)، وسيتم العمل كما في السابق لتطوير العلاقات الثنائية. تصريحات أردوغان جاءت اليوم للصحافيين في إسطنبول، رداً على سؤال حول تصريحات لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بأنه منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين بلاده وتركيا، وعن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والنظام.
وأجاب أردوغان بقوله: "ليس هناك سبب لعدم إقامة هذه العلاقات مع سورية، وبعبارة أخرى، سنعمل معا بالطريقة نفسها التي عملنا بها في الماضي في تطوير هذه العلاقات مع سورية". وأضاف: "لا يمكن أبداً أن يكون لدينا اهتمام أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسورية، لأن الشعب السوري هو الذي نعيش معه كشعبين شقيقين، وكما حافظنا على علاقاتنا مع سورية حية للغاية في الماضي كما تعلمون، فقد عقدنا هذه الاجتماعات مع الأسد، لا يوجد شيء اسمه لا يمكن أن يحدث في الغد، يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى".
وأبقى رئيس النظام السوري بشار الأسد الباب موارباً أمام التقارب بين تركيا والنظام السوري بدفع من روسيا بقوله خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف أول من أمس الأربعاء في دمشق، إن نظامه منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين بلاده وتركيا و"المستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى"، على حد تعبيره.
ورغم أن تصريحات أردوغان كانت رداً على سؤال حول تصريحات الأسد، إلا أن ثمة سبباً آخر للرد عليها، وهو تصريحات زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال الذي قال صباح الجمعة، إنه على استعداد للقاء الأسد من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال أوزال، في حوار أجرته معه قناة "خلق تي في" المعارضة والمقربة من الشعب الجمهوري: "لا نريد أن يبقى اللاجئون في تركيا أو أن يصبح الوضع الحالي دائماً، نحن نقوم بتقييم جميع البدائل بما في ذلك الاجتماع مع الأسد، وسنتخذ موقفاً نشطاً للغاية في غضون بضعة أشهر".
وأضاف: "إذا لزم الأمر، فسأذهب لعقد أول اجتماع مع الأسد من أجل فتح قنوات الحوار بين سورية وتركيا، نحن نبحث في ذلك وهناك تطورات إيجابية سنعلنها عندما يأتي اليوم المناسب، سنذهب ونلتقي الأسد ونجلس معه على الطاولة، سواء في نقل مطلبنا الواضح والعمل وسيطاً مع الحكومة، وهذه مسؤولية المعارضة وسنفعل ذلك لأنه لن تحل هذه المشكلة من دون الجلوس على الطاولة". وقال أوزال إنه ينبغي مناقشة شروط عودة المواطنين السوريين في تركيا إلى بلادهم، ويجب على الأسد تقديم ضمانات معينة بشأن هذه القضية، وأشار إلى أن تركيا قد تحتاج إلى أن تكون ضامنة في بعض المواضيع المعينة في هذا الصدد".
وذكر أوزال أنه يمكن تقديم بعض المبادرات للسوريين لتشجيع عودتهم، مثل تسهيل الحصول على التأشيرة للأطفال السوريين المولودين في تركيا خلال سنوات دراستهم، أو عندما يريدون القدوم إلى تركيا في عطلة بسن أكبر. وأضاف: "رغم عدم وجود خطط للقاء بينه وبين الرئيس أردوغان إلا أنه إذا أحرز تقدماً بشأن قضية الأسد مستقبلاً، فسأطلب موعداً من أردوغان، وإذا لزم الأمر فسأقوم أيضاً بالتوسط في اللقاء بين الأسد وأردوغان".
وعادت مسألة اللاجئين مجدداً إلى أروقة السياسة في تركيا بعد فترة من الهدوء عقب الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، مع تصريحات أطلقت بحقهم خاصة من رئيس بلدية إسطنبول الذي عزا ارتفاع استهلاك المياه في المدينة بسبب الأجانب.
وتطرح هذه التصريحات والتطورات تساؤلات عن توفر النيّة لدى تركيا والنظام السوري للتقارب وتطبيع العلاقات بعد أكثر من 12 سنة من القطيعة التي وصلت إلى حد العداء بعد الثورة السورية في عام 2011.
وكانت الجهود الروسية لإحداث تقارب بين تركيا والنظام السوري بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثمرت عن لقاءات متعددة بين وزراء الدفاع ولاحقاً وزراء الخارجية ومسؤولين أمنيين، بيد أن تلك الجهود اصطدمت بشروط وضعها النظام للتقارب مع الأتراك، أبرزها الانسحاب العسكري التركي من الشمال السوري، ووقف دعم فصائل المعارضة السورية، تمهيداً لاستعادة قوات النظام المناطق التي سيطرت عليها هذه الفصائل. ولكن الجانب التركي أكد عدم تفكيره في الانسحاب من سورية قبل التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية عبر "تحييد" التهديد الذي تشكله قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المسيطرة على مجمل الشمال الشرقي من سورية، على الأمن القومي التركي.