طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، السلطات القضائية في البلاد، بالتحقيق مع زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلجدار أوغلو، بعد مزاعم كان أطلقها الأخير سابقاً، وتحدثت عن "معلومات" بقرب حصول "اغتيالات سياسية" في البلاد.
وقدّم محامي أردوغان، حسين آيدن، اليوم، طلباً إلى النيابة العامة في أنقرة، لاستدعاء كلجدار أوغلو والتحقيق معه من أجل تقديم المعلومات التي يمتلكها، بعدما قدّم أردوغان الأسبوع الماضي، شكوى إلى النيابة العامة، إثر ادعاءات زعيم حزب الشعب الجمهوري.
وجاء في مذكرة أردوغان، أن "كلجدار أوغلو استند في مذكرة قدّمها للنيابة العامة، وفي جزء منها، إلى كلمات الرئيس أردوغان التي قيلت في فترات وسنوات سابقة، منها كلمة في عام 2018 وكلمتان في 2021، وأنه قيّم جزءاً مما ذهب إليه وفق هذه الكلمات في بيانه". وأضافت المذكرة أن "كلجدار أوغلو هو نائب في البرلمان، وبالتالي يعتبر موظفاً حكومياً، وهو ما يؤدي بالضرورة لتقديمه أي معلومات أو وثائق لديه دون أي شروط، وبالتالي فإن الشروط التي قدّمها في مذكرته في 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي الحالي لا تستند إلى سند قانوني". وشدّدت المذكرة على ضرورة "التحقيق مع كلجدار أوغلو بأسرع وقت، والحصول منه على المعلومات المطلوبة".
قدّم محامي أردوغان، حسين آيدن، طلباً إلى النيابة العامة في أنقرة، لاستدعاء كلجدار أوغلو والتحقيق معه
وكانت النيابة العامة في أنقرة، قد أطلقت قبل أسبوعين تحقيقات تتعلق بمزاعم ساقتها المعارضة قبل أيام من ذلك، عن قرب حصول "اغتيالات سياسية"، وفق معلومات حصلت عليها. وكشفت النيابة العامة، أنه "بعد أن ظهرت مزاعم عبر وسائل الإعلام عن وجود معلومات حول قرب حصول اغتيالات سياسية من قبل بعض الزعماء السياسيين، قرّرت فتح تحقيقات في هذا الإطار لجمع الأدلة إن كانت هناك جرائم وإجراء تحقيقات وأبحاث في هذا الصدد"، حيث تم تكليف قسم الجرائم الإعلامية بقيادة التحقيقات في النيابة العامة.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري قد أدلى بتصريحات نقلتها وسائل إعلام، قال فيها إن لديه "مخاوف من حصول جرائم سياسية"، تبعتها تصريحات من القيادي في "الحزب الجيّد" كوراي آيدن أكد فيها وجود هذه المعلومات، ما أدى إلى سجال سياسي وإعلامي كبير. وعاد كلجدار أوغلو ليؤكد في البرلمان تعليقاً على المسألة، صحة ما ذهب إليه. وردا على سؤال إن كانت هناك أسماء مستهدفة، أجاب: "لا أخوض في مزيد التفاصيل"، وهو ما دفع النيابة العامة في أنقرة لبدء التحقيقات.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن التحقيقات ستشمل الاستماع لإفادة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، والتي بناء عليها سيتم اللجوء للمسار القضائي، إن كانت هناك أرضية قانونية، متسائلة إن كان كلجدار أوغلو سيُستدعى لتقديم إفادته أم أن المحققين سيزورونه للاستماع له.
وتتهم الحكومة التركية "جماعة الخدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، بارتكاب جرائم سياسية كان أبرزها اغتيال السياسي البارز محسن يازجي أوغلو في عام 2009، على اعتبار أن أتباع الجماعة كانوا متغلغلين في الأجهزة الأمنية، وأهمها الجيش والشرطة، فضلاً عن القضاء.
وتأتي تصريحات كلجدار أوغلو عن وجود معلومات عن جرائم سياسية في البلاد، في وقت تشهد فيه تركيا تحضيرات لانتخابات برلمانية ورئاسية منتصف عام 2023 في ظلّ دعوات من المعارضة لتقديم موعدها، وجهود مكثفة لرصّ صفوف كل طرف استعداداً للاستحقاق الدستوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
