أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية: انعدام الثقة يقصي الحلول التوافقية

أكدت القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي تضم تركيبة سكانية من العرب والكرد والتركمان والأقليات الأخرى، تجدد الخلاف بشأن منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وهو ما يجعل من إمكانية تشكيل حكومتها المحلية المعطلة منذ 8 أشهر، صعباً للغاية، وسط توقعات بتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجدداً بحثاً عن حل.

وأخفق مجلس محافظة كركوك شمالي العراق، في حسم الملف في جلسته الأولى التي عقدت في 11 يوليو/تموز الجاري، بناء على تدخل ودعوة من السوداني، إذ تقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة إلى حين استكمال الحوارات بشأن المناصب. ومنذ تلك الجلسة لم تتمكن مكونات المحافظة من التوافق بشأن المناصب، وسط عدم تفاؤل بحسم قريب للملف. وقال عضو في مجلس المحافظة لـ"العربي الجديد"، "لا توجد أي بوادر انفراجة. رغم تدخل رئيس الوزراء إلا أن كل مكونات المحافظة تسعى للحصول على منصب المحافظ".

وشدد على أن "الحوارات بين القوى ما زالت تدور في حلقة مفرغة، ولا اتفاق على أي طرح مناسب"، مرجحاً أن "يكون هناك تدخل من السوداني مرة أخرى، بعد أن اتضح للجميع عقب الجلسة الأولى عدم قدرة مكونات كركوك على التوافق"، محذراً من "انعكاسات سلبية على المحافظة سياسياً وأمنياً في حال عدم حسم الملف".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما دلالات ظهور قائد جماعة "النجباء" في عملية إطلاق مسيّرة على إيلات؟

عضوة مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية سلوى أحمد، قالت في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن "الكتلة قررت طرح ورقتها التفاوضية مع أي مفاوض ولكل القوى السياسية، بغض النظر عن أي طرف، سواء الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدة أن "من تتلاءم ورقتنا معه فمرحب به".

وشددت "لا نعلم بأي اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والتركمان"، مشيرة إلى أن "التناوب والتدوير بمنصب المحافظ سواء كان مع الاتحاد الوطني الكردستاني أو الديمقراطي الكردستاني أو التركمان أمر مسلّم به، لكن يجب عدم إقصاء المكونات الأخرى".

أزمة ثقة بين المكونات في كركوك

ولا تبدو أجواء الثقة متوفرة بين القوى السياسية في المحافظة، إذ أكد رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، النائب أرشد الصالحي، أن موقف التركمان ليس قريباً مع العرب ولا مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بل هم متوافقون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال الصالحي لشبكة "روداو" الكردية مساء أمس، إن "العضوين عن الكتلة التركمانية شاركا في الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، وإنه لا يوجد لدينا أي اصطفاف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العمالة المصرية تتدفق إلى العراق... فما هي مجالات العمل المتاحة؟

وأكد "نحن والحزب الديمقراطي موقفنا موحد، ونريد لموقف المكون العربي أن يكون موحداً أيضا. وعلى العرب أن يعلموا بذلك ويبينوا موقفهم، وألا يرموا اختلافاتهم على الآخرين"، داعياً المكون العربي إلى "التعاون لنشكل إدارة كركوك المحلية".

وأشار "اتفقنا مع الديمقراطي الكردستاني على تدوير المناصب بشكل ثلاثي، بأن يكون منصب المحافظ السنة الأولى للكرد، ومن ثم السنة الثانية للتركمان، والثالثة للعرب"، مبيناً أن "هذا الاتفاق يشمل تداول 5 مناصب رئيسية ما بين المكونات الثلاثة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاتفاقات للحفاظ على مستقبل كركوك الإداري والسياسي والأمني".

وأضاف "لا نريد إبعاد أي طرف سياسي فاز بالانتخابات"، لافتاً إلى أن "الجميع يريد الحصول على منصب المحافظ لأسباب تجارية ومالية وليس من أجل خدمة أهالي كركوك". وأفرزت الانتخابات الخاصة في مجلس محافظة كركوك مجلساً مكوناً من 16 عضواً موزعين على ستة للعرب وسبعة للأكراد، واثنين للتركمان، ومقعد واحد للمكون المسيحي. ويفرض القانون انتخاب المحافظ الجديد بأغلبية مريحة بواقع النصف زائد واحد، وهو ما لا يتوفر حالياً في خريطة توزيع مقاعد كركوك.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2023، شهدت إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونال الكرد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة بابليون التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما حصل التركمان على مقعدين. وأجريت أول انتخابات في محافظة كركوك عام 2005.