أستراليا تصنّف الحوثيين "منظمة إرهابية"... وزعيم الجماعة يتوعد بالتصعيد

23 مايو 2024
مشاهد من استيلاء الحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر، 20/11/2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أستراليا تصنف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كجماعة إرهابية، متبعة خطى الولايات المتحدة، ردًا على هجمات ضد سفن إسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يقوض الأمن البحري والازدهار العالمي.
- النائب العام الأسترالي يؤكد أن القرار استند إلى نصائح أمنية، ويحذر من تقديم مساعدة للحوثيين، بينما يرفض الحوثيون التصنيف، متهمين أستراليا بالتبعية للسياسة الأمريكية والبريطانية.
- زعيم الحوثيين يلمح إلى تصعيد العمليات العسكرية، بينما ترحب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالقرار الأسترالي، معتبرةً إياه استجابة لدعواتها بإدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب الدولية.

صنّفت أستراليا، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن "جماعة إرهابية"، على خلفية الهجمات التي تنفذها ضد سفن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن، التي بدأتها جماعة الحوثيين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتنضم أستراليا بذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت قد صنفت الجماعة "منظمة إرهابية عالمية" في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، في قرار دخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، حيث ذكرت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، أن القرار جاء رداً على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال النائب العام في أستراليا مارك دريفوس كيه. سي. في بيان: "أدرجت الحكومة الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995"، موضحاً أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي". وذكر في البيان أن القرار جاء في أعقاب "نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأن الحوثيين متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها"، محذراً من تقديم المساعدة لجماعة الحوثيين "كون تقديم أي مساعدة لها تعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي في أستراليا".

من جهته، علقّ عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، حزام الأسد، على القرار الأسترالي قائلاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "يكشف حجم التبعية العمياء والمفرطة للأميركي والبريطاني"، مضيفاً "لن يغير هذا التصنيف من موقف شعبنا اليمني وقيادتنا الثورية والسياسية الداعمة والمساندة لأهلنا في غزة بشيء، كما لن يؤثر في عمليات قواتنا المسلحة في تنفيذ المرحلة التصعيدية الرابعة، وما يتبعها من مراحل مقبلة، طالما استمر العدوان والحصار على أهلنا في غزة".

زعيم الحوثيين يُلوّح بالتصعيد

وفي وقت سابق اليوم، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في كلمة له، أن العمليات التي تنفذها جماعته مستمرة في إطار ما سماه "المرحلة الرابعة من التصعيد"، مشيراً إلى أنه جرى خلال هذا الأسبوع "تنفيذ ثماني عمليات بـ15 صاروخاً ومسيرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي"، بعدما كشف في وقت سابق من الشهر الجاري أن الجماعة ستوسع نطاق هجماتها، وستستهدف جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية وليس فقط السفن التي تعبر منطقة البحر الأحمر كما كانت تفعل في السابق. وذكّر بأن "إحدى العمليات العسكرية للقوات المسلحة خلال هذا الأسبوع نُفذت باتجاه البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى أن عدد السفن المستهدفة حتى اليوم بلغت 119 سفينة. كما أشار إلى أن عدد الطائرات (المسيرة) "التي جرى إسقاطها خلال الفترة الراهنة بلغ خمس طائرات". وتوعد بمزيد من التصعيد قائلاً: "هناك بشائر قادمة في هذا الجانب، وسنشهد الزخم العظيم والكبير والمؤثر، كما هو الحال بالنسبة للبحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب".

واعتبر حزام الأسد في تصريحه لـ"العربي الجديد" أنه كان من الحري بأستراليا أن "توقف شحنات السلاح إلى كيان العدو الإسرائيلي الذي يقتل به يومياً المئات من الأطفال والنساء والمدنيين"، وأن تتوقف "عن قمع المسيرات الطلابية السلمية في سيدني المطالبة بوقف تصدير السلاح الأسترالي إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي". في المقابل، قال الصحافي محمد الأحمدي إن قرار الحكومة الأسترالية من شأنه تضييق الخناق على الجماعة دولياً، لا سيما على صعيد ما وصفه بـ"الخلايا الحوثية التي تعمل على محاولة تلميع وجه المليشيا"، قائلاً إن ذلك "يجعلها تحت الضوء بالنسبة للأجهزة الأمنية في البلدان" التي تعمل فيها.

ورحّبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بقرار أستراليا. وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، إن "هذا القرار ينسجم تماماً مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية، وفقاً للقوانين اليمنية، ويعد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها، وإيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن".