جددت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر مناشداتها للسلطات المصرية، من أجل إعادة النظر في قضية ذويهم، خاصة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية. والسجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.
وقالت المبادرة، التي انطلقت قبل نحو أكثر من شهرين: "قدمنا كل ما يمكن تقديمة، وتلقينا وعودًا بإيصال أصواتنا للمسؤولين من أجل خروج أبنائنا. وصمتنا وانتظرنا تنفيذ تلك الوعود بوجود انفراجة... وحتى الآن لم تصلنا كلمة واحدة تطمئننا وتبرد قلوبنا، بينما أبناؤنا يموتون في السجون". وتساءلت أسر السجناء السياسيين: "ماذا نفعل وهناك أكثر من أحد عشر ألفاً من أبنائنا يرجون الرحمة".
وبينما لا يوجد حصر رسمي بأعداد السجناء في مصر، ويعود آخر حصر رسمي معلن للتسعينات من القرن الماضي؛ فقد صرحت مصادر بوزارة الداخلية، مؤخرًا، بأن إجمالي عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين، وأن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في مصر، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة منذ أن وسعت السلطات المصرية استغلال الحبس الاحتياطي وأساءت استخدامه من أجل احتجاز من لا تستطيع إدانته لسنوات.
وتابعت الحملة: "ردوا علينا وقولوا لنا ماذا نفعل لإنقاذ أبنائنا المحكوم عليهم بالسجن خمسة وعشرة وخمسة عشر عامًا، وقضاياهم مرفوضة أمام محاكم النقض... وأين قوائم العفو التي قيل إنها ستعود". يشار إلى أن قوائم العفو الرئاسي لبحث العفو عن شباب محبوسين أطلقتها مبادرة "الحوار الوطني" منذ تفعيلها عام 2016. لكنها ساهمت في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية.
وتوصلت حملة "حتى آخر سجين" إلى القبض على 1286 شخصًا وإعادة تدوير 671 شخص على قضايا جديدة، بينما تم الإفراج عن 803 أشخاص فقط، وذلك منذ بداية العام 2024 وحتى بدء جلسات الحوار الوطني في الأول من يوليو/تموز. ولاحظت الحملة أن 82% من هؤلاء المفرج عنهم قد تجاوزوا الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو عامان.
كما أظهرت أرقام رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في أغسطس/آب الماضي، لقرارات إفراج وعفو وإخلاء سبيل مرتبط أغلبها بقضايا أمن الدولة، بأنه على مدار 26 شهرًا بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في إبريل/نيسان 2022، صدرت قرارات إخلاء سبيل أو عفو رئاسي عن عدد يساوي تقريبًا عدد من تم الإفراج عنهم في نفس نوعية القضايا على مدار 28 شهرًا قبل إبريل/نيسان 2022، أي قبل تفعيل عمل اللجنة.
وطبقًا للأرقام التي رصدتها الجبهة، فقد بلغ عدد السجناء السياسيين المخلى سبيلهم على مدار 28 شهرًا قبل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي 2024 متهمًا، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى إبريل/نيسان 2022، من خلال 1946 قرارًا صدر من دوائر الإرهاب، و96 قرارًا صدر من النيابة العامة. وبينما رصدت الجبهة خلال 26 شهرًا بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي من إبريل/نيسان 2022 وحتى يوليو/تموز 2024، إخلاء سبيل 2173 متهمًا، من خلال 34 قرارًا من دوائر الإرهاب، و2103 قرارًا من النيابة ولجنة العفو الرئاسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
