أطراف أزمة المصرف المركزي الليبي يستأنفون مفاوضاتهم وسط ترجيحات بحل

قال ممثل مجلس النواب الليبي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي الهادي الصغير، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إن المفاوضات ستستأنف اليوم الأربعاء بين ممثلي الأطراف الثلاثة (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي) برعاية البعثة الأممية، مرجحاً أن يُتوصّل إلى حل توافقي خلال مفاوضات اليوم.

كذلك أفادت مصادر مقربة من مجلسي النواب والدولة لـ"العربي الجديد" بأن المجالس الثلاثة استجابت لضغوط دولية وإقليمية عدة على مدار الأسبوعين الماضيين بشأن ضرورة التوصل إلى حل للأزمة، وتعيين محافظ للمصرف بالتوافق بينها. وعلى الرغم من إصرار مجلسي النواب والدولة على استبعاد المجلس الرئاسي من المفاوضات طيلة الفترة الماضية، إلا أن ذات المصادر أكدت انضمام ممثل للمجلس الرئاسي لمفاوضات اليوم، وذكرت أن جدول المفاوضات المطروح اليوم هو الاتفاق على محافظ للمصرف، وتشكيل مجلس الإدارة في وقت لاحق وفقاً لجدول زمني سيتحدّد ضمن مفاوضات اليوم.

ودشّنت البعثة الأممية في ليبيا نهاية أغسطس/ آب الماضي مفاوضات منفصلة بين أطراف الأزمة، مع ممثلين لمجلسي النواب والدولة، ومع ممثل للمجلس الرئاسي، على مدار أسبوعين دون أن يتم التوصل الى حل توافقي، رغم أن البعثة أكدت إحراز المفاوضات تقدماً في التفاهم حول الآليات والشروط التي سيتم اختيار محافظ ومجلس إدارة المصرف وفقها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إلى أين تتجه أزمة المصرف المركزي الليبي؟

وفي 12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن ممثلي مجلسي النواب والدولة عن توسع دائرة المفاوضات لتشمل المجلسين، فيما عبرت البعثة عن أسفها لعدم التوصّل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف، مذكرةً جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، "كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على معاش المواطن الليبي".

وتفجّرت أزمة المصرف المركزي عندما أصدر المجلس الرئاسي، منتصف أغسطس/ آب الماضي، قراراً بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، وهو القرار الذي عارضه مجلسا النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي. وفي مقابل قرار المجلس الرئاسي، صعّد مجلس النواب بالعديد من القرارات، منها إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية استناداً إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي تشكّل على أساسه المجلس الرئاسي والحكومة، وكذلك وقف إنتاج النفط لحرمان المجلس الرئاسي والحكومة من تدفق أمواله إلى خزانة المصرف المركزي.