دعا عدد من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مساء يوم الخميس، حكومة تصريف الأعمال، أو أي حكومة قادمة، إلى الالتزام بالخريطة التشريعية (حزمة قوانين جرى الاتفاق على إقرارها بين البرلمان والحكومة المستقيلة)، وإلى حضور جلسة المجلس القادمة على اعتبار أنها ستناقش ملفات "عاجلة لا تحتمل التأخير".
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد رفع إلى الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان لممارسة صلاحياته حاكماً للبلاد، أمس الأربعاء، كتاب استقالة الحكومة.
ولاحقاً، صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن "يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وافتُتح بيان أعضاء مجلس الأمة بالمباركة لأمير الكويت الجديد، ونعي الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجاء في بيان النواب: "إننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون أن ندّعي الكمال، وإن قطار التشريع الذي انطلق واستبشر الشعب الكويتي به خيراً لا يجب أن يقف بسبب قرارات تنفيذية اختلفت القيادة السياسية في قناعاتها حول جدواها، وهي من صميم عملها من خلال وزرائها، وذلك إعمالاً لمبدأ فصل السلطات وفق المادة 50 من الدستور".
وأرفق 30 عضواً في مجلس الأمة نص البيان على حساباتهم في منصة "إكس"، وقالوا في تدوينة مشتركة: "المادة 50 من دستور الدولة.. يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور".
المادة ٥٠ من دستور الدولة ..
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) December 21, 2023
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور . ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه pic.twitter.com/hneQcGJQzs