حثّ العضو المستقل في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز و9 أعضاء ديمقراطيون آخرون، اليوم الجمعة، إدارة بايدن على منع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأميركية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، موضحين أنه من المهم استمرار الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وناشد أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية وأميركية وعدد من مراكز الأبحاث، من أجل الخطوة نفسها، وجادلوا بأن الممارسة الأميركية بمنع جزء من المساعدات دفعت السيسي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإن كانت "محدودة لكنها غير كافية" في مصر.
ويتعلق الأمر بنحو ربع المساعدة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وقد يكون الطلب صعباً تحديداً في هذا العام بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يركز على إبقاء دول حول العالم من بينها مصر مصطفة خلف أوكرانيا بينما تواجه الغزو الروسي.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة المصرية في واشنطن على طلبات التعقيب يوم الجمعة.
وتعد الخطابات من أعضاء مجلس الشيوخ والمدافعين عن حقوق الإنسان، التي وجهوها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بمثابة جولة البداية بالنسبة لمعركة النواب الديمقراطيين السنوية لخفض المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي لكبح جماح الانتهاكات الحقوقية.
وينتقد تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية مصر عادةً، بالرغم من أنها حليف استراتيجي مهم في المنطقة. ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن وثائق أميركية سرية سُربت على الإنترنت من أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي في ماساشوستس، في إبريل/ نيسان الماضي، أن مسؤولين أميركيين طلبوا من مصر سراً عدم إرسال صواريخ إلى روسيا. وبدلاً من ذلك، وافقت مصر على تزويد الولايات المتحدة بطلقات مدفعية تنقلها إلى أوكرانيا، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وخلال السنوات الأخيرة، علق الكونغرس نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للحكومة المصرية بشرط إحراز تقدم في المجال الحقوقي، بالرغم من أنه بإمكان الخارجية الأميركية جزئياً تجاوز ذلك بدافع الأمن القومي.
وبالرغم من أن المصالح الأمنية الأميركية-المصرية المشتركة تجعل من المهم استمرار دعم الولايات المتحدة للجيش المصري عموماً، فقد جادل أعضاء مجلس الشيوخ بأنه "يمكن الاستمرار في دعم هذه الأهداف بينما ننفذ القانون لمنع 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
