أعمال عنف وتهديدات بالتصفية في انتخابات رؤساء بلديات المغرب
مع اشتداد التنافس حول رئاسة البلديات والمجالس المحلية بين الأحزاب المغربية، ظهرت على السطح مشاهد سلبية لبعض المتنافسين، سواء من خلال استعمال العنف ضد خصومهم السياسيين أو من خلال اللجوء إلى المساومة والابتزاز.
وشهدت عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية، الاثنين، في عدد من مناطق المملكة، تسجيل حوادث عنف وتهديد بالتصفية الجسدية، كان من أبرزها ما وقع في العاصمة المغربية الرباط بعد أن تحولت جلسة انتخاب العمدة الجديد للمدينة إلى ساحة فوضى ومشادات وملاسنات، بين أنصار كل من مرشحة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أسماء غلالو، ومرشح حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "، الحسن لشكر، قبل أن تنتقل إلى خارج قاعة انعقاد الانتخابات على شكل صدامات بين أنصار المتنافسين، دفعت السلطات المحلية والأمن إلى التدخل واعتقال عدد من الأشخاص.
وتفجرت الأوضاع في جلسة انتخاب عمدة العاصمة المغربية بعد تعرض إحدى الفائزات في اقتراع الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري للإغماء، بعد أن زعمت أنها تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية في حال عدم تصويتها لمرشح حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ".
وفيما اتهم أنصار لشكر الفريق الداعم لمرشحة الأحرار بـ"نسف" الجلسة، بعدما بدا واضحاً تفوق مرشحهم على منافسته، عمد رئيس جلسة انتخاب عمدة الرباط إلى تأجيل التصويت إلى وقت لاحق.
واندلعت قبل جلسة انتخاب المكتب المسير لجماعة حربيل بضواحي مدينة مراكش (وسط المغرب)، التي كانت مقررة الاثنين، مواجهات بين أنصار تحالف أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" من جهة، وأنصار تحالف "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" من جهة أخرى، أسفرت عن نقل عضو في المجلس ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، إلى المستشفى إثر إصابته بجروح، واعتقال اثنين من المشاركين في المواجهات التي استعملت فيها أسلحة بيضاء وحجارة.
وفجر المستشار في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لحسن الخربوش، في مدينة مكناس ( وسط المغرب) مفاجأة من العيار الثقيل، خلال جلسة انتخاب عمدة المدينة، بعد اتهامه أطرافاً بمساومته عبر دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على التفويض والترتيب في لائحة ترشيح الحزب لانتخابات مكاتب مجلس المدينة.
وبحسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يجرى انتخاب رئيس المجلس الجماعي (البلدي) ونوابه في جلسة واحدة، تعقد لهذه الغاية خلال 15 يوماً من انتخاب أعضاء المجلس، وبالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس لكل الأعضاء المنتخبين.
ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المرشح أو المرشحة، وبالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.
وتتلخص اختصاصات المجالس البلدية والقروية في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقرية أو المدينة المعنية، ويعمل مجلس البلدية على التخطيط والتنظيم العمراني للمدينة، وعلى بناء الطرق وتجهيزات البنى التحتية، والمرافق العامة، وتوفير الماء والكهرباء، كما أن من اختصاصات هذه المجالس السهر على مراقبة الصحة العامة وتدبير الأملاك العامة، والسهر على النظافة وجمع النفايات والتخلص منها.
ويرى مراقبون أن ما حصل من أعمال عنف في سبيل البحث عن أغلبية والظفر برئاسة المجالس أو بأغلبية مريحة داخل تلك المجالس، يتنافى مع الهدف والغاية من العملية الانتخابية ككل، ويسيء للعملية الديمقراطية.
وبحسب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، رشيد لزرق، فإن "البلطجة السياسية" باتت هي العنوان الرئيس للساحة السياسية في تشكيل المكاتب المسيرة للبلديات، لافتاً إلى أن تلك "البلطجة" ليست وليدة الصدفة، وإنما هي وليدة إشكالية حقيقية تعرفها المنظومة الحزبية جراء محاولة تهميش لإرادة الناخبين والبحث عن "الريع"، وإحكام القبضة الحديدية على الأداة الحزبية.
ويعتبر لزرق، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن تلك "البلطجة السياسية" تقتضي رداً من طرف المؤسسات بالتطبيق الصارم للقانون وعدم الدخول في تسويات، لكون متل هذه التسويات تضرب في العمق نبل العمل السياسي وشرف تمثيل الناخبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
