ألمانيا: انتقادات للحكومة بخصوص تصدير الأسلحة لدول عربية

فجرت موافقة الحكومة الاتحادية الألمانية، على نطاق واسع، على صادرات أسلحة بملايين اليوروات عام 2020 إلى دول متورطة في الصراع في كل من اليمن وليبيا، موافقة ساخطة وانتقادات لدى أحزاب المعارضة.

واتهمت أحزاب المعارضة الائتلاف الحاكم بخرق اتفاقه بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى دول النزاعات، مشيرة إلى أن السماح بتصدير الأدوات القاتلة سبب في الجرائم في جميع أنحاء العالم.

وذكرت التقارير الصحافية، بينها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، أنه بالنسبة لمصر، فقد سمح بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبتسليم قطر أسلحة بقيمة 305,1 ملايين يورو، والإمارات المتحدة حوالي 51,3 مليون يورو، والكويت بما يعادل 23,4 مليون يورو، وتركيا بقيمة 22,9 مليون يورو، بالإضافة إلى تصاريح للأردن بقيمة 1,7 مليون يورو، والبحرين 1,5 مليون يورو.

اتهمت أحزاب المعارضة الائتلاف الحاكم بخرق اتفاقه بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى دول النزاعات

وتبين الأرقام، التي جاءت كرد من قبل وزارة الاقتصاد على طلب عضو حزب الخضر في البوندستاغ أوميد نوريبور، أن مجموع الصادرات بلغت 1,16 مليار يورو، وأن مصر، المثيرة للجدل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كانت المتلقي الرئيسي للأسلحة الألمانية.

وبيّنت الوكالة أنه برصد الدول المستوردة، يتضح أن قسما منها يلعب دورا في التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في اليمن، وأساسا الإمارات ومصر والأردن والبحرين، والبعض الآخر في الصراع الليبي، إذ تشارك تركيا إلى جانب حكومة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، المعترف بها دوليا، في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات ومصر.

الأرشيف

الرياض تدعو برلين لإنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية

ومع هذا الكم من صادرات الأسلحة إلى هذه البلدان، انتقد نوريبور، وفق ما ذكرت شبكة "إيه آردي" الإخبارية، بشدة، استمرار الصادرات إلى دول التحالف التي تشارك في حرب اليمن، مشيرا إلى أن "هذا يعني أن اتفاق الائتلاف بخصوص صادرات الأسلحة لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به"، معبرا عن سخطه من سماح الحكومة الألمانية بتسليم الأسلحة إلى الدول التي انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأفاد بأن هناك "فجوات كبيرة بين الأقوال والأفعال لدى الحكومة. ومن المعلوم أنه وبناء على إصرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قام الائتلاف الحاكم عام 2018، والذي يضم الاتحاد المسيحي والاشتراكي، بتضمين الاتفاق بندا بإيقاف عمليات تسليم الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في الحرب، وحتى الآن تم تنفيذ القرار بالكامل فقط على السعودية والسودان".

أما مسؤولة السياسة الخارجية في كتلة حزب اليسار سيفيم داغدلين فقالت إنه "يبدو أن الحكومة الفيدرالية مهتمة فقط بأرباح شركات الأسلحة". 

وفي السياق، أشارت صحيفة "تاغس شبيغل": "حتى بعد مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في شهر يناير 2020، لم تتخل الحكومة الاتحادية عن تصدير الأسلحة، إنما انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات المعتمدة عام 2020، فانخفضت مثلا الصادرات إلى دولة الإمارات إلى الخمس مقارنة بعام 2019".

يشار إلى أن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة بلغت عام 2020 ما قيمته 5,635 مليارات يورو، بينها لدول داخل الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي، وبتراجع ملحوظ عن عام 2019، وحيث بلغت حينها 8,015 مليارات يورو.