ألغت المحكمة الإدارية في طرطوس غربي سورية قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو، وأعلنت بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها بعد ثبوت مخالفات كبيرة في العملية الانتخابية وعمليات تزوير واسعة تضمنت مشاركة أشخاص ليسوا على قيد الحياة.
ونشرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام نصاً عن قرار المحكمة، والذي تضمن وجوب أن تقتصر عملية الانتخاب في هذه المراكز على الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب، ولم يسبق لهم الانتخاب في مراكز انتخابية أخرى وإعداد الصك اللازم بتسمية الفائزين في ضوء نتيجة الانتخابات في المراكز المذكورة.
وكشفت المحكمة في قرارها الذي نشرت الصحيفة نصه عن وجود مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية؛ من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، وإلى وجود مقترعين صوتوا في أكثر من مركز، وإلى استحضار مقترعين "أموات"، وإلى تصويت أناس خارج القطر في أثناء العملية الانتخابية.
كما أشارت إلى أن السجل الانتخابي غير موقّع من رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية وغير مختوم، ويوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الإعلامي في الساحل السوري أبو يوسف جبلاوي، لـ "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ الانتهاكات التي سجلت في طرطوس "ليست غريبة وتتكرر باستمرار في أي انتخابات سورية لكن الكشف عنها يبدو أنه جاء نتيجة صراع بين طرفين متنفذين وهو ما أدى لتدخل المحكمة".
وأكد جبلاوي أنّ انتخابات الإدارة المحلية التي أقيمت أخيراً "شهدت مقاطعة كبيرة حتى من موالي النظام السوري لعدم ثقتهم بأي تغيير في مشاركتهم لا سيما أنّ الأسماء الناجحة غالباً ما توضع قبل أي أي انتخابات".
وكانت محافظة السويداء جنوبي البلاد شهدت هي الأخرى أحداثاً أمنية خلال الانتخابات ومهاجمة إحدى المراكز وسط شكاوى من مشاركة أشخاص لا يحق لهم التصويت في المنطقة بين جنود من قوات النظام السوري ونازحين رغم أنّ الانتخابات المحلية تنص فقط على مشاركة سكان المنطقة المسجلين في القوائم.
وأجرى النظام السوري انتخابات مجالس الإدارة المحلية، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، في سبعة آلاف مركز انتخابي، وسط تشكيك بنزاهة هذه الانتخابات ومصداقيتها من قبل منظمات حقوقية.
وذكر تقرير نشرته منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن حكومة النظام السوري لم تقم بإعداد السجل الانتخابي العام وفقاً لقانون الانتخابات العامة. كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري "معدومة الاستقلالية، وتفرض قوائم المرشحين بقوة الأجهزة الأمنية".
ويزعم النظام السوري أن انتخابات الإدارة المحلية هي أساس "تطبيق لمبدأ الديمقراطية"، وتطبيق مبدأ اللامركزية وتمكن الشعب من أن يكون "مصدراً لكل سلطة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
