أهالي ضحايا انفجار بيروت في مواجهة طلبات الرد: لن نستسلم

يرفض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الاستسلام وترك قضيتهم تسقط في فخ مناورات المدعى عليهم، ويصرّون على التحرك ميدانياً في كلّ مرة يستشعرون فيها وجود مؤامرة سياسية لإفشال التحقيق، ويرفعون الصوت عالياً لمواجهة سيناريوهات تمييع الملف تمهيداً لطمسه وإفلات المسؤولين من العقاب.

ونفذ أهالي الضحايا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في محيط قصر العدل في بيروت، حيث قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، اعتراضاً على تجميد التحقيقات منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي وعرقلة عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عبر كف يده موقتاً بفعل طلبات الرد التي تُقدَّم بعد كل جولة يخرج منها رابحاً.

ورفع الأهالي صور ضحاياهم ورددوا هتافات تهاجم طلبات الرد التي يتقدم بها المدعى عليهم (رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، وزير المال الأسبق النائب علي حسن خليل، وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس) والتي تهدف إلى عرقلة مسار التحقيق وتجنب المساءلة.

تسكير الطريق أمام قصر العدل في #بيروت.#أخبار_الساحة #انفجار_بيروت pic.twitter.com/PjhlnCTt9Y

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 7, 2022

وإذ عبّر الأهالي عن دعمهم الكامل للقاضي البيطار ووقوفهم إلى جانبه في ظل محاولات تطييره، استغربوا المراوحة التي تعتمدها رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز القاضية رولا المصري، وعدم بتّها حتى الساعة بطلب رد رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، القاضي ناجي عيد الناظر، بدوره بطلب رد البيطار والمقدمين معاً من المدعى عليهما النائبين علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية) وغازي زعيتر.

ويشير مصدر قانوني متابع للقضية، لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "لا جديد بعد في الملف، ولا نعلم سبب التباطؤ في البت بطلب رد القاضي عيد الذي يتوقف عليه مصير البت بطلب رد المحقق العدلي والقاضي الذي سينظر به، باعتبار أنه في حال تقرّر استمرار عيد بمهامه سيكون له أن يبت بالطلب وإلا سيُعيَّن بديل عنه ليبت بالطلب وهذه إجراءات تعني حكماً مزيداً من المماطلة والتمييع".

وطالب الأهالي، في تحركهم اليوم الذي انضم إليه عددٌ من المواطنين والناشطين الحقوقيين والمحامين، القاضية المصري بالبت سريعاً بطلب رد القاضي عيد اليوم قبل الغد، مشددين على أن ملفاً بهذا الحجم لا يمكن التعاطي معه بهذه الطريقة مهما كانت الأسباب التي اتصلت بالتأخير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بري: لا تأجيل للانتخابات النيابية وسلاح "حزب الله" باقٍ

كما استنكروا تعسف المطلوبين إلى العدالة باستخدام حق الدفاع، وأكدوا رفضهم لتكريس ثقافة التهرب من المحاسبة، وشددوا على أن تحركاتهم ستبقى مفتوحة وتأخذ طابعاً أكثر تصعيداً لإسقاط كل محاولات العرقلة.

وكررت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مطالبتها القوى الأمنية بتنفيذ المذكرات الصادرة عن القضاء ودعت إلى تعيين قاض جديد ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

ولم يُبت بعد بالتشكيلات الجزائية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة في دعاوى المخاصمة والتي تعطّل نصابها مع بلوغ القاضي روكز رزق السن القانونية وإحالته على التقاعد في ظل خشية جدية من أن يؤثر ذلك أيضاً على التحقيق، خصوصاً وأن التعيينات القضائية تدخل في دائرة الصراع السياسي وتبقى رهن المحاصصة التقليدية لمواقع الدولة ومراكز السلطة.

وقال المحامي جيلبير أبو عبود، وهو أحد وكلاء أهالي الضحايا، لـ"العربي الجديد"، إن "كل قاض يتأخر في البت بأي طلب متصل بالقضية من دون سبب مشروع ومبرر متجاوزاً الحد المتعارف عليه زمنياً يصبح تصرفه موضع تساؤل خصوصاً أنه يصبّ في صالح السلطة السياسية والمدعى عليهم الذين يمتهنون عرقلة التحقيق".

ولفت أبو عبود إلى أن "مرسوم التشكيلات الجزائية الخاص بالهيئة العامة لمحكمة التمييز يحتاج إلى توقيع وزيري العدل والمال إضافة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي أصلاً يضع ملف التعيينات القضائية في الجارور منذ زمنٍ".

وشدد على أن "العقبة الأساسية تكمن حالياً في توقيع وزير المال، يوسف الخليل، الذي ينتمي إلى خط ثنائي حركة أمل (بزعامة نبيه بري) وحزب الله، وهو يمثلهما في الحكومة وقد بات معروفاً موقفهما من التحقيق والقاضي طارق البيطار ومسار التعطيل الحكومي الذي سارا عليه بهدف تطيير المحقق العدلي؛ من هنا التخوف من الوقوف في حلقة مفرغة إذا لم يقتنع هذا الثنائي بالتعيينات والقاضي الذي سيملأ الشغور".