قررت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة تقييد وصول سفن الصيد الروسية إلى موانئ البلد، بعد أن أعلنت أوسلو وكوبنهاغن هذا الأسبوع عن تحليق طائرات مسيرة "درونز" فوق منصات استخراج النفط والغاز في بحر الشمال، وذلك أيام قليلة لعمليات تخريب مشبوهة لخطي غاز نورد ستريم 1 و2 في البلطيق.
وذهبت تخمينات وتسريبات متتالية في الدول الإسكندنافية نحو اعتبار سفن الصيد الكبيرة تلعب دوراً ما على مستوى التجسس، وهو على ما يبدو يتعزز بقرار أوسلو قبل ظهر اليوم الجمعة بتضييق الخناق على سفن الصيد الروسية في مياهها الإقليمية وفي موانئها.
وأفادت الحكومة النرويجية بأنه سيتم تشديد الضوابط على تحركات السفن وقوارب الصيد الروسية، وسط دعوات من المعارضة في يمين الوسط بأن تتخذ حكومة يسار الوسط قراراً يقضي بـ"إغلاق جميع الموانئ أمام القوارب الروسية إذا كانت تشكل خطراً أمنياً خلال حرب أوكرانيا".
وذهبت بعض أحزاب المعارضة، مثل حزب "هويرا" (اليمين)، إلى اتهام مباشر لسفن الصيد بالتزود بمعدات عسكرية وقدرات تجسسية، بحسب ما عبّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، إين إريكسن، من ذات الحزب.
وأكدت زعيمة الحزب اليساري، فينستر، جوري ميلبي، أنه ينبغي على الحكومة النرويجية إغلاق كل الموانئ بوجه السفن الروسية "إذا كانت تعتقد بالفعل أن سفن الصيد تلك تشكل خطراً أمنياً، حيث ما يزال من الممكن لبوتين استغلالها لأغراض أخرى".
وتؤمن المعارضة النرويجية أن سفن الصيد الروسية تساهم أيضاً في الالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة منذ بدء موسكو غزوها أوكرانيا.
وبالرغم أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي عضو في شمال الأطلسي (الناتو) إلا أنها تلتزم بتلك العقوبات، وشددت تعاونها مع "الناتو" عسكرياً في مناطق حدودية في أقصى الشمال مع روسيا قرب في بحر بارنتس.
القرار الذي تبنته الحكومة النرويجية اليوم بمنع دخول سفن الصيد إلا لتسليم حمولتها في 3 موانئ شمالية فقط، وهي ترومسو وكيركينيس وباتسفيورد، يعتبر حلاً وسطاً بعد تعرضها لضغوط برلمانية، تاركة الباب موارباً أمام حظر تام بعد تسرب أخبار استخبارية نرويجية عن مشاركة تلك السفن تشارك في أعمال مشبوهة.
ولا تلزم الاتفاقيات المعقودة فترة الحرب الباردة (اتفاقية 1975 و1976) بين النرويج وروسيا فسح أوسلو المجال أمام الصيادين الروس للوصول إلى موانئها. وتعتبر النرويج البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يزال يسمح لسفن الصيد الروسية الرسو في موانئ البلد، قبل أن تحصره اليوم بثلاثة من موانئها، وتحت رقابة أمنية مشددة.
دعوات الحظر الشامل من أحزاب المعارضة في يمين الوسط واليسارية تستند أيضاً إلى أن روسيا تمنع بالأصل منذ 2014 وصول سفن الصيد النرويجية الوصول إلى الموانئ الروسية، بينما واصلت الأخيرة إرسال البواخر العملاقة منها نحو المياه الاقتصادية النرويجية والموانئ من شمال إلى جنوب البلاد.