بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن، قائلين إنهم يعتزمون "توفير (أساس) المساءلة" أثناء عرض قضيتهم على الجمهور وزملائهم والمتشككين في مجلس الشيوخ.
ويستغل رؤساء لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل الجلسة الأولى من تحقيق العزل في مراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المعنية، ويحاولون إظهار ما يقولون إنها صلات بنشاطات ابنه هانتر التجارية في الخارج، على الرغم من أن شهوداً رئيسيين قالوا إنهم لم يروا بعد أدلة دامغة على جرائم تستوجب العزل.
وقال النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، في كلمته الافتتاحية، إن النواب لديهم "جبل من الأدلة" التي ستظهر أن بايدن الأب "أساء استخدام منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته".
وأضاف أن اللجنة ستواصل "متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة" أمام الشعب الأميركي.
مع بداية الجلسة، عرض الديمقراطيون شاشة توضح الأيام والساعات والدقائق المتبقية قبل إغلاق حكومي، حيث يبذل الكونغرس جهوداً مضنية لتوفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي بعد غد السبت.
وقال النائب جيمي راسكين، أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة: "نحن على بعد اثنتين وستين ساعة من إغلاق حكومة الولايات المتحدة الأميركية، والجمهوريون يطلقون حملة لعزل الرئيس استناداً لكذبة افتضحت وفقدت مصداقيتها منذ أمد".
وشكك راسكين في شرعية جلسة الاستماع لأن مجلس النواب لم يجر تصويتاً على إطلاق تحقيق العزل رسمياً.
وأضاف النائب ذاته أن الجمهوريين يعيدون صياغة مزاعم عمرها خمس سنوات أطلقها دونالد ترامب، المنافس الرئيسي المرجّح لبايدن في انتخابات 2024، وأثيرت لأول مرة خلال عزل ترامب عام 2019. وقال: "ليس لديهم أي دليل ضد الرئيس بايدن بارتكاب جريمة تستوجب العزل".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
