اتّهم مسؤول إثيوبي بارز مليشيات "فانو" في إقليم أمهرة بالسعي لإطاحة الحكومتين المحلية والاتحادية، فيما تتواصل المعارك بين المليشيات والجيش الإثيوبي بعد فترة من الاشتباكات التي دفعت السلطات لفرض حالة الطوارئ.
شهد مطلع هذا الأسبوع استمرار الاشتباكات بين المليشيات والجيش الوطني في إثيوبيا، حيث أكد سكان مدينة جوندر - ثاني أكبر مدن إقليم أمهرة - استمرار نيران الأسلحة الثقيلة حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين.
تطورت الأوضاع سريعاً لتتحول الاشتباكات إلى أزمة أمنية خطيرة تعدُّ الأكثر خطورة في إثيوبيا منذ انتهاء الحرب الأهلية في إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
أقرَّ تمسكن طرونه، المدير العام لجهاز المخابرات الوطني الإثيوبي والمكلف بتنفيذ حالة الطوارئ، بأن مقاتلي المليشيات استولوا على بعض البلدات والمناطق. وصرَّح لهيئة البث الإثيوبية (فانا) وهي جهة إعلامية تابعة للدولة: "تهدف هذه الهجمات العنيفة إلى إطاحة الحكومة المحلية قبل التوجه نحو النظام الاتحادي".
في ظل إعلان حالة الطوارئ، تُمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات لفرض حظر التجول وتقييد حركة المواطنين وحمل الأسلحة، إضافةً إلى حظر التجمعات العامة وتنفيذ اعتقالات وحملات تفتيش من دون حاجة لأوامر قضائية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، يوم السبت، أن السلطات بدأت بالفعل في اعتقال مثيري الاضطرابات.
وتضم مليشيات "فانو" عناصر غير متفرغة من السكان المحليين، وكانت حليفة للقوات الوطنية أثناء حرب تيغراي، ولكن التوترات نشبت بينها وبين السلطات الاتحادية بسبب جهود تفكيك الجماعات شبه العسكرية في البلاد.
يرى بعض النشطاء أن هذا الوضع جعل إقليم أمهرة عرضة لهجمات المناطق المجاورة.
واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء الإقليم في إبريل/نيسان بعد قرار رئيس الوزراء أبي أحمد دمج قوات الأمن في عدة مناطق في صفوف الشرطة أو الجيش الوطني. واتهم المتظاهرون الحكومة بتعطيل أمن إقليم أمهرة، لكن الحكومة الاتحادية نفت ذلك وأكدت أن الهدف هو تعزيز الوحدة الوطنية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
