أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، رسمياً عن بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، وتدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب البلاد، بعد أن بلغت عملية البناء المدني للمشروع نسبة 95%، ووصلت الأعمال الكهربائية المستهدفة إلى 61%.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، البدء في توليد الطاقة من خلال كميات المياه الضخمة في خزان السد، مهنئاً جميع الإثيوبيين على "مساهماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة الكبير"، على ضوء النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن، والتي تثبت أن "ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتماً".
وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين، دعا رئيس وزراء إثيوبيا مصر والسودان إلى مواصلة الحوار بشأن سد النهضة، قائلاً في تصريحات متلفزة، إن بلاده "ليس لديها نية لإلحاق الضرر بدول المصب، ولا تريد سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية".
وأضاف أنه "تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة، من غير إلحاق الضرر بدول المصب (مصر والسودان)"، على حد قوله.
وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة الإثيوبي، من خلال توربينين تم تركيبهما بالسد مؤخراً، وينتظر أن يتم إنتاج الطاقة منهما بما يعادل 540 ميغاواط.
وبعثت مصر بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه رفضها مواصلة إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة بشكل أحادي، من دون اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، بما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
ودعا الخطاب مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس (سبتمبر/ أيلول 2021)، والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".
وذكر وزير الخارجية، سامح شكري، في الخطاب، أن "مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "موقف بلاده الثابت في ملف سد النهضة، وحماية أمن مصر المائي"، قائلاً في جولة بالكلية الحربية، رافقه خلالها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، إن "مياه مصر أمانة في رقبته، ولن يمسها أحد. والدولة تتحرك بهدوء في أزمة سد النهضة".