أعلنت سلطات هايتي، الأحد، إحباط محاولة انقلاب استهدفت الرئيس جوفينيل موييز المطعون في شرعيته، فيما أكد موييز نجاته من محاولة اغتيال.
وأعلن وزير العدل روكفيلر فانسان، في مؤتمر صحافي، أن قاضياً في محكمة التمييز متورّط في "محاولة الانقلاب"، وكذلك مفتّشة عامة في الشرطة الوطنية. وأُوقِف 23 شخصاً، وفق ما ذكره رئيس الوزراء جوزف جوت.
وأوضح رئيس وزراء البلاد، التي تشهد أزمة كبيرة، أن بين الوثائق المصادرة خطاباً كان القاضي ينوي إلقاءه ليصبح الرئيس المؤقت الجديد، ضمن نظام انتقالي، لافتاً إلى أن مدبّري محاولة الانقلاب كانوا ينوون قتله. وأضاف: "أشكر المسؤول عن أمني في القصر. كان حلم هؤلاء الناس اغتيالي. الحمد لله، لم نشهد ذلك. أحبِطت هذه الخطة".
وكان رئيس الدولة يتحدث على مدرج المطار في بور أو برنس، محاطًا بزوجته وجوزف جوت قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى مدينة جاكميل الساحلية.
وأوضح مدير عام الشرطة الوطنية ليون شارل أنه تم ضبط مبالغ مالية، وأسلحة بينها بندقيتان من نوع "أم-14" ورشاش صغير من نوع "عوزي" وثلاثة مسدسات من عيار تسعة ملم وعدد من السواطير.
ويؤكد موييز أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير/ شباط 2022، لكن قسماً كبيراً من السكان يعترض، معتبراً أن فترة ولاية موييز البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل عام من هذا الموعد، أي هذا الأحد.
ونشأ هذا الخلاف بعدما انتُخِب موييز في اقتراع، ألغِيَت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير، وأعيد انتخابه بعد عام. ولأن هايتي محرومة من برلمان منذ عام، يحكم الرئيس بمراسيم، ما يزيد من عدم ثقة السكان.
(فرانس برس)