أكد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني (الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين")، اليوم الأربعاء، رفضه للقرارات الحكومية المتعلقة بتعطيل إقامة صلاة الجمعة حتى نهاية العام الجاري، ضمن قرار فرض الحظر الشامل لأيام الجمعة من كل أسبوع، ورفضه لنظام المراكز الإسلامية الذي أقرته الحكومة، والذي رأى فيه الحزب استهدافاً لمراكز تحفيظ القرآن الكريم.
واعتبر الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذه القرارات "تمسّ المشاعر الدينية وتستهدف الهوية الإسلامية في دولة دينها الإسلام، وتستمد شرعيتها من العروبة والإسلام".
وحذّر الحزب الحكومة مما وصفه بـ"استمرار المساس بالهوية والمشاعر والقيم والدين بغير وجه حق أو مبرر، لما لهذه التصرفات من آثار ومآلات على الحالة المجتمعية، وكلفة على الجانب الرسمي، ويخشى أنها تتساوق مع معطيات إقليمية ودولية تستهدف الإسلام وقيمه وشعائره، وتعتبر امتداداً لقرارات وتصرفات سابقة ما زالت حاضرة كاستهداف المناهج وقوانين الأحوال الشخصية".
وأضاف الحزب في بيانه: "فقد استفتحت حكومة الدكتور بشر الخصاونة باكورة قراراتها بإقرار نظام المراكز الإسلامية الذي يستهدف مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة كالدرر في وطننا الحبيب، تحافظ على القيم وتنشر كلام الله عز وجل، ذلك النظام الذي يحول التطوع في هذه المراكز لنظام وظيفي تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبشروط تعجيزية، تؤدي لإغلاق تلك المراكز واستئصالها وإفراغها من مضمونها ودورها، خصوصاً في ظل ما يعانيه المجتمع من أزمات اجتماعية بزيادة معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات وارتفاع نسب الطلاق والانتحار".
وقال الحزب إن قرار تعطيل صلاة الجمعة، وهي فريضة عينية على كل مسلم، ضمن الحظر طويل الأمد حتى نهاية العام، جاء ضمن ما وصفه الحزب بـ"معطيات متخبطة وقرارات ارتجالية غير مرتبطة بأي مرجعية علمية أو صحية، وبما يخالف ويصادم الواجب الشرعي، وبما يعزز الشكوك المتزايدة لدى أبناء الوطن في هدف تلك القرارات وخلفياتها".