أكدت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تسلّم جميع السجلات الرئاسية، وأن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.
وسعت لجنة بالكونغرس في 13 سبتمبر/أيلول إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة، بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترامب.
وقالت القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات ديبرا وول، في رسالة يوم الجمعة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.
وقالت وول في الرسالة: "تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين، وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين".
ولفتت إلى أن إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كانت تجب المبادرة باتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي أُخذت بشكل غير قانوني".
وأكدت رئيسة لجنة الرقابة النائبة كارولين مالوني، في بيان، أنها ستفعل كلّ ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات، ومنع الانتهاكات في المستقبل.
وقالت مالوني إن "الرئيس السابق ترامب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلاً تاماً لسيادة القانون وأمننا القومي، من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون".
ولم يرد ممثلو ترامب على طلب للتعليق على الأمر. وتجري وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بشأن احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف سريّاً للغاية، في منزله في مارالاغو في ولاية فلوريدا، بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
وصادر مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف ملف، من بينها نحو 100 وثيقة جرى تصنيفها سريةً خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من أغسطس/آب في مارالاغو.
(رويترز)
