إدانة غربية لـ"انتشار مرتزقة" فاغنر في مالي واتهامات لروسيا

أكدت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للمتشددين في مالي، بينها فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس، أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو، بحسب "فرانس برس".

لكن البيان لم يتضمن تهديداً لباماكو بسحب القوات الأجنبية، علماً بأن باريس أكدت حتى الآن أن وجود عناصر فاغنر على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.

وقالت هذه الدول، وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا: "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة بـ"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".

وأضافت الدول الـ15 مخاطبة المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب أفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي، وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".

ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس، الذي شكل حتى الآن خطاً أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول الـ15: "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى".

فرنسا تدين تمويل موسكو لفاغنر 

ودانت فرنسا، الخميس، قرار السلطات الانتقالية في مالي السماح بنشر مجموعة فاغنر، واتهمت موسكو بتمويل استخدام الشركة العسكرية الخاصة للمرتزقة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، بحسب "أسوشييتد برس".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "نحن على علم بتورط الحكومة الروسية في تقديم دعم مادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي"، ودعت روسيا إلى "العودة إلى السلوك المسؤول والبناء" في غرب أفريقيا.

وجاء في البيان الفرنسي: "نأسف بشدة لاختيار السلطات الانتقالية المالية استخدام الأموال العامة، الشحيحة بالفعل، لدفع رواتب المرتزقة الأجانب بدلاً من دعم القوات المسلحة المالية".

أخبار

التحديثات الحية

فرنسا تهدّد بمعاقبة مرتزقة "فاغنر" في مالي

وتتهم الحكومات الغربية وخبراء الأمم المتحدة مجموعة فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى والتورط في الصراع في ليبيا، واعترضت كل من فرنسا وألمانيا على وجود مرتزقتها في مالي.

وإلى هذا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الشركة لها "حق مشروع" في أن تكون في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، لأنها تلقت دعوة من الحكومة الانتقالية، وأصر على عدم ضلوع الحكومة الروسية في الأمر.

وكان الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين تشاورا الثلاثاء في اقتراحات موسكو لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضاً إلى الوضع في مالي.

وكان المتمردون أُجبروا على ترك السلطة في مدن شمال مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه.

في يونيو/ حزيران، أدى الكولونيل عاصمي غويتا اليمين كرئيس للحكومة الانتقالية في مالي، بعد أن نفذ انقلابه الثاني في تسعة أشهر. وتواجه مالي عزلة متزايدة من المجتمع الدولي بسبب استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في فبراير/شباط، لكن هناك مخاوف من تأجيلها.