إدانة قضائية خامسة بحق رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى

أضيف حكم جديد بالإدانة القضائية إلى سجل رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، بعدما أصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن سبع سنوات في حقه، في قضية فساد جديدة.

ووُجّهت إلى أويحيى ومسؤولين حكوميين آخرين، تهم تخصّ "منح امتيازات غير قانونية" لرجل أعمال يستثمر في القطاع السياحي، و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"منح امتيازات غير مستحقة".

وتُعدّ هذه القضية الخامسة من نوعها التي يلاحَق فيها أويحيى بالفساد، إذ كان قد توبع في أربع قضايا فساد أخرى، تخصّ أيضاً استفادات غير قانونية لعدد من رجال المال والأعمال، وأدين فيها بالسجن بين 12 إلى 15 سنة، إضافة إلى قضية تخصّ تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل/ نيسان 2019.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: تبرئة قائدي جهاز المخابرات وشقيق بوتفليقة بـ"قضية التآمر"

وأدانت المحكمة في حكمها الصادر اليوم، وفي ذات القضية المتعلقة بالمستثمر السياحي بن فيسح محمد، كلاً من الوزيرين السابقين للسياحة عمار غول وعبد الغاني زعلان بثلاث سنوات سجن، فيما أدين حاكم ولاية سكيكدة السابق بن حسين فوزي بعقوبة عامين حبس نافذاً، وأدين رجل الأعمال بن فيسح محمد بالسجن أربع سنوات، نظير حصوله على امتيازات غير قانونية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم، مساء أمس، نقل شقيق الرئيس الجزائري السابق السعيد بوتفليقة من السجن العسكري بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية. 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الاستئناف العسكري في جلسته المنعقدة السبت الماضي، والمتعلقة بتحويل المتهم السعيد بوتفليقة من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش"، بهدف وضعه تحت تصرف القضاء المدني، ووكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، لكونه متابعا في عدد من قضايا فساد. 

وكان شقيق الرئيس الجزائري قد استفاد السبت الماضي من حكم بالبراءة في قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة، والتي حوكم فيها رفقة قائدي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق وأمينة حزب العمال لويزة حنون، والذين استفادوا أيضا من حكم البراءة.

وورد اسم السعيد بوتفليقة في عدد كبير من ملفات الفساد التي جرى التحقيق والبت فيها من قبل القضاء والمحاكم في الجزائر، واستدعي في إحدى هذه القضايا المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة القاضي.