إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار جديد حول غزة إلى الثلاثاء
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدداً التصويت على مشروع قرار جديد حول إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حتى صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك، لإجراء المزيد من المشاورات حوله.
وكان من المفترض التصويت على المشروع مساء الاثنين، لكنه أرجئ بطلب من الإمارات التي صاغت المشروع بالاتفاق والتنسيق مع الجانب المصري والفلسطيني، بالإضافة للمجموعة العربية.
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية في مجلس الأمن، فإن التأجيل يعود لإجراء المزيد من المشاورات، إذ يبدو أن الجانب الأميركي يحاول تفادي استخدام الفيتو، وهو ما استدعى إدخال تعديلات على بعض الصياغات، بما فيها تلك التي تشير إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية"، على أن تكون الصياغة "تعليق مؤقت للأعمال العدائية"، بالإضافة إلى مفاوضات على أمور أخرى متعلقة بصياغة المشروع، فيما من غير الواضح ما إذا كانت هذه المساعي ستجنح.
ومن أبرز ما جاء في مسودة مشروع القرار المسرّبة، حتى اللحظة قبل التعديلات المحتملة، مطالبة مجلس الأمن الدولي "جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وأفرادهم، وحرية التنقل، ووجوب ضمان الإمدادات الغذائية والطبية".
ويذكّر القرار بواجب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي، ووسائل النقل التابعة له، وحماية "المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة. كما يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يعفي الأطراف من هذه الالتزامات".
ويطالب القرار أطراف النزاع "بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق، وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة للمحتاجين".
كما يطالب "أطراف النزاع بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية، من أجل ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، والوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة".
ويطلب القرار "من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية لتلك الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه، دون المساس بأي تفتيش يجري خارج قطاع غزة من قبل الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات، أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها".
كما يطالب بنشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة. ويقرر أن "آلية المراقبة تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة، وتمدد تلقائياً بعد ذلك لفترات مدتها سنة واحدة، بناء على طلب الأمين العام إلى مجلس الأمن".
ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وتوفير الوقود غير المشروط لغزة بمستويات تلبي الاحتياجات الإنسانية المطلوبة، ويدين بشدة "جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".
ويؤكد "من جديد التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، باحترام وحماية المدنيين، والحرص المستمر على تجنب الأهداف المدنية، بما في ذلك الأهداف الحيوية لتوصيل الخدمات الأساسية إلى السكان المدنيين، وفيما يتعلق بالامتناع عن الهجوم وتدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة عديمة الفائدة، فضلاً عن احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية".
كما يؤكد "أن الأهداف المدنية، وأماكن اللجوء، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين". ويكرر "التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
