ذكرت صحيفة "إزفيستيا" شبه الرسمية الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنّ روسيا لم تعد تنظر إلى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" على أنها قائمة، وفق ما صرحت مصادر دبلوماسية للصحيفة.
وقال مصدر للصحيفة: "هذه الاتفاقية غير قائمة بالنسبة إلينا". ومع ذلك، أضافت المصادر أنّ موسكو لا تقطع العلاقات مع واشنطن ومستعدة لتطبيعها في حال قدمت مثل هذه المبادرة من الجانب الأميركي، في مؤشر على استعداد موسكو للحوار مع واشنطن، بما في ذلك حول قضايا الرقابة على الأسلحة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان الروسي بمجلسيه)، في فبراير/ شباط الماضي، عشية الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا، عن تعليق مشاركة موسكو في "ستارت-3"، مرجعاً الاعتراض الرئيسي إلى مخالفة الولايات المتحدة لأحكام الاتفاقية.
وقال الرئيس الروسي إنّ موسكو توفرت لديها معلومات حول تطوير الولايات المتحدة أنواعاً جديدة من الأسلحة النووية، ونظرها في اختبار أسلحة نووية.
ورغم أنّ الولايات المتحدة لم تعلّق رسمياً العمل بالمعاهدة التي مُددت بعيد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، في بداية 2021، إلا أنها أعربت عن أسفها لقرار روسيا، وبدأت على نحو تدريجي تقليص التزاماتها، قائلة إنها لا تزال تفي بعدد من أحكام "ستارت-3"، وتعتبر روسيا ملزمة بالوفاء بها.
وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، قوله إنّ روسيا ستعود إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة إذا تخلّت واشنطن عن "موقفها العدائي" تجاه موسكو.
وقبل ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب المعاهدة، بما في ذلك المعلومات المحدثة عن مواقع الصواريخ والقاذفات، وذلك رداً على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.
ويعود تاريخ معاهدة "ستارت-3" إلى إبريل/ نيسان 2010، حين وقعها الرئيسان السابقان الروسي دميتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما، وسط تحسنٍ ملحوظ لم يدم طويلاً في العلاقات بين بلديهما.
وأبقت الاتفاقية على ترسانتي البلدين عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة في الحقبة السوفييتية.
ونصّت المعاهدة على تقليص عدد الرؤوس الحربية النووية لدى كل من روسيا والولايات المتحدة إلى 1550 رأساً نووياً، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة، إلى 700 قطعة، وعدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800 قطعة.