اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أراضي عائلتي الهزيل وأبو لطيّف في النقب، وقامت بإتلاف المحاصيل الزراعية من القمح بعد أن قام أصحاب الأراضي بزراعتها.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد اقتحمت، الأسبوع الماضي، ست قرى في منطقة النقب وأتلفت بعض المحاصيل الزراعية فيها، وهي الزرنوق وبئر الحمام والمشاش والرويس وسعوة وخربة الوطن، التي يعيش فيها ما يقارب 40 ألف فلسطيني.
وأوضح رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة الزبارقة، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "السلطات الإسرائيلية بأمر من دائرة الأراضي تقوم بإتلاف المحاصيل الزراعية ومن ثم تجريف الأرض، بادعاء أن هذه الأراضي هي ملك غائب، ولا يعترفون بملكية السكان لها".
ويضيف: "لم يتم تسجيل أراضي النقب بملكية السكان في فترة الانتداب البريطاني، لأنهم في تلك خلال تلك الفترة بدأوا بتسجيل الأراضي من شمال البلاد إلى المركز، ولم يصل الدور إلى النقب، وذلك لأن الانتداب البريطاني خرج من فلسطين قبل ستة أشهر من موعد وصول دائرة تسجيل الأراضي إلى المنطقة".
ويوضح رئيس اللجنة أنه خلال الـ25 سنة الأخيرة غيرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعاملها مع هذه الأراضي، بالتحديد فيما يتعلق بسياسات تجريف الأراضي، إذ كان التجريف في الماضي يتم في المناطق المسجلة باعتبارها أملاك غائبين، ولكن خلال الـ25 سنة الأخيرة يتم تجريف أراضي السكان الموجودين حتى هذه اللحظة.
وفي عام 2018، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 160 ألف دونم من أراضي النقب وحاولت تعويض السكان بمبالغ مالية، لكن السكان رفضوا أخذ التعويض.
ويعيش نحو 370 ألف فلسطيني حالياً في منطقة النقب التي كانت تضم 111 ألف فلسطيني قبل النكبة، لكن مع التهجير والتطهير العرقي بقي فقط 11 ألف فلسطيني، وتم حصرهم في منطقة واحدة اسمها السياج، وبقوا تحت الحكم العسكري كما باقي فلسطيني الداخل حتى عام 1966.
ويملك أهالي النقب 860 ألف دونم من الأرض، ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لها.
يُذكر أنه في عام 1936 كان الفلسطينيون يملكون في النقب 3 ملايين دونم من الأرض، ولكن مع سياسات المصادرة بقي ما يقارب مليون دونم فقط بحوزة السكان.
وفي عام 1948، دمرت العصابات الصهيونية ما يقارب 82 قرية عربية في النقب، وأنشأت لاحقاً مكانها مدينة رهط، وهي المدينة العربية الكبرى اليوم لدى فلسطينيي الداخل، ويعيش فيها أكثر من 80 ألف فلسطيني.
وتعمد إسرائيل إلى بناء المصانع في المنطقة، كما تخصص جزءاً من تلك الأراضي كمكبات نفايات للمواد الكيميائية من مخلفات المصانع.
وخلال الأربع سنوات الأخيرة، تصاعد التحريض على سكان النقب من وزير الأمن إيتمار بن غفير.