إسرائيل تشنّ هجوماً مسعوراً على المحكمة الجنائية بعد أوامر الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت
- الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصف القرار بأنه "يوم أسود للعدالة"، بينما دعا إيتمار بن غفير إلى توسيع الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية.
- وزير الخارجية غدعون ساعر اعتبر القرار هجوماً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما وصف وزير التعليم يوآف كيش القرار بأنه "تدني أخلاقي غير مسبوق".
يستحضر المسؤولون الإسرائيليون المزاعم المكرّرة حول معاداة السامية
بن غفير يطالب بفرض السيادة على الضفة ردّاً على قرار المحكمة
وصف المسؤولون الإسرائيليون القرار بأنه "يوم أسود"
ما أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق في حكومته يوآف غالانت، حتى بدأت البيانات التي تنال من المحكمة وتقلل من قيمة الحكم بالإضافة للاتهامات المكرّرة بمعاداة السامية تنهال من الأوساط السياسية الإسرائيلية. واعتبر نتنياهو أن القرار "معادٍ للسامية" مضيفاً في بيان أصدره مكتبه بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت: "ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "هذا يوم أسود للعدالة، هذا يوم أسود للإنسانية"، وأضاف: "إن قرار المحكمة السخيف، الذي اتخذ بسوء نية، حول العدالة العالمية إلى نكتة عالمية. لقد سخر من تضحيات جميع الذين ناضلوا من أجل العدالة منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم". أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، فلم يكتف بإدانة القرار بل توعد باحتلال كل أراضي الضفة وتوسيع الاستيطان، وقال إن القرار هو "عار لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق". وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من أولها إلى آخرها. هذا جنون مطلق. أنا أدعم رئيس الحكومة في الحرب العادلة"، وطالب بن غفير بأن يكون الرد على هذه القرارات عبر "فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع سلطة الإرهاب، بما في ذلك فرض عقوبات".
ولم يتأخر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في إدانة القرار والتهجم على المحكمة عن زملائه ووصف القرار، بحسب يديعوت أحرونوت، بأنه "خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، وتعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل"، وطالب سموتريتش بالردّ على القرار ومعاقبة السلطة الفلسطينية: "على إسرائيل أن تقطع اتصالاتها مع المحكمة وتتخذ إجراءات حاسمة ضدّ العوامل التي أدت إلى فتح الإجراء وعلى رأسها السلطة الفلسطينية".
وقال وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر: "هذا لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية، حيث فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها"، معتبراً أن القرار هو هجوم على إسرائيل: "هذه الأوامر ليست موجهة فقط ضدهم شخصياً، في الواقع، هذا هجوم على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا الهجوم موجّه ضد الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم والتهديد في العالم، وهي أيضاً الدولة الوحيدة التي تدعو وتعمل دول أخرى في المنطقة علناً على تدميرها".
ووصف وزير التعليم في حكومة الاحتلال وعضو حزب الليكود، يوآف كيش، في تغريدة على منصة إكس قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تدني أخلاقي غير مسبوق" مضيفاً: "بينما تحمي إسرائيل مواطنيها من الإرهاب الوحشي، تختار لاهاي تحريف العدالة ومكافأة الإرهابيين" مؤكداً عزم حكومته على مواصلة الحرب التدميرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة "دولة إسرائيل ستواصل ضرب أعدائها دون تردد حتى النصر الكامل".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي يتزعم المعارضة ضد حكومة نتنياهو، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت هو "وصمة عار" للمحكمة، ووصف قرار المحكمة، بحسب رويترز، بأنه "مكافأة للإرهاب". ولم يخرج الوزير السابق بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، عن بقية السياسيين الإسرائيليين بطبيعة الحال وهاجم المحكمة معتبراً أن "قرار محكمة لاهاي عمىً أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً".