من المقرر أن تصدر الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، قراراً بتقليص إجراءات منح التراخيص للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البناء الاستيطاني.
وذكر موقع "والاه"، اليوم، أن الحكومة ستقرر، اليوم، نقل صلاحية منح تراخيص البناء في المستوطنات من وزير الأمن يوآف غالانت إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود حركة "الصهيونية الدينية"، أكثر الحركات السياسية تماهيا مع المشروع الاستيطاني.
وأشار الموقع إلى أن القرار الذي ستتخذه الحكومة اليوم يهدف إلى تقليص عدد المرات التي يتوجب على المستوى السياسي إقرار خطط البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وسيكون المستوى السياسي، بحسب الموقع، مطالب بمنح إذن أولي بالبناء في المستوطنات، ثم يكون مطالبا مرة أخرى بمنح الترخيص قبيل إصدار العطاءات للشروع في تدشين المشروع الاستيطاني. وكان أي مخطط استيطاني يتطلب عدة إجراءات وموافقات كي يتم إقراره، وغالبا ما كان يحتاج لسنوات لبدء تنفيذه الفعلي.
ولفت الموقع إلى أن لجنة "التخطيط العليا" التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال ستجتمع الأسبوع القادم لإقرار خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية في أرجاء الضفة الغربية.
وأشار الموقع إلى ان الحكومة الإسرائيلية ترمي عبر تقصير إجراءات منح التراخيص للبناء إلى تقليص قدرة الدول الأجنبية على التدخل وممارسة ضغوط لمنع الشروع في عمليات البناء.
يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" قد كشفت قبل شهر أن سموتريتش أصدر تعليماته لوزارات الحكومة ومؤسساتها المختلفة للاستعداد لجلب نصف مليون مستوطن يهودي جديد إلى الضفة الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
