إغلاق باب الترشح للبرلمان الكويتي

أغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، ظهر اليوم الأربعاء، باب الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) 2024، المقررة في 4 إبريل/ نيسان المقبل، على تسجيل 255 مرشحاً، بينهم 14 امرأة، في عدد مقارب للانتخابات الأخيرة التي أُجريت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، بعد إغلاقها باب التسجيل على 252 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، في عدد كان الأضعف خلال العَشرية الأخيرة، تحديداً منذ انتخابات يوليو/ تموز 2013.

وخلال مواسم الانتخابات التي أُجريت في العقد الأخير في الكويت، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس 2013 على 418 مرشحاً، بينهم 8 نساء، وفي انتخابات مجلس 2016 على 454 مرشحاً بينهم 15 امرأة.

كما أُغلق باب التسجيل في انتخابات مجلس 2020 على 359 مرشحاً، بينهم 33 امرأة، وفي انتخابات مجلس 2022 على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، وهو ما يُعتبر تراجعاً ملحوظاً في الترشح لعضوية المجلس القادم والدورة التي سبقته، ما يعكس حالة من الملل لتكرار الانتخابات خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى احتكار المنافسة بين عدد محدد من المرشحين (من 15 إلى 20 على 10 مقاعد) في الدوائر الانتخابية الخمس.

وسجّلت الدائرة الرابعة العدد الأعلى من المرشحين بـ68 مرشحاً، بينهم امرأتان، تلتها الدائرة الثانية بـ53 مرشحاً، بينهم امرأتان، ثم الدائرة الخامسة بـ50 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.

فيما سجّلت الدائرة الثالثة العدد الأقل من المرشحين بـ37 مرشحاً، بينهم 8 نساء، وبعدها الدائرة الأولى التي سجّلت 47 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة.

وكان أبرز من تقدم إلى الانتخابات رئيس مجلس الأمة المنحلّ أخيراً أحمد السعدون عن الدائرة الثالثة، في مقابل رئيس مجلس الأمة الأسبق، مرزوق الغانم عن الدائرة الثانية، اللذان من المتوقع أن يتنافسا على مقعد رئيس البرلمان القادم، على عكس المجلسين السابقين، حيث زُكّي فيهما السعدون على المقعد من دون منافسة، ولكنّ الأخير ما زال يحظى بتأييد أكبر من الغانم من مختلف الأطياف السياسية المتوقع فوزها بعضوية البرلمان، بينما الغانم، وإن كانت حظوظه أضعف، إلا أنه يجيد المناورة السياسية في مثل هذه الظروف.

وتقدم 47 نائباً من المجلس المنحلّ أخيراً إلى سباق الانتخابات القادمة، ما يعني انطلاقها من تغيير بواقع 6 بالمائة، بعد إعلان 3 من أعضائه عدم ترشحهم للانتخابات، وهم: حسن جوهر، وأسامة الشاهين، وداوود معرفي، وجميعهم في الدائرة الأولى.

أيضاً، تقدم نحو 26 عضواً من مجالس سابقة إلى الترشح في الانتخابات، ما يعني تكرار سيناريو الانتخابات السابقة، بعد احتدام المنافسة بين أعداد كبيرة ممن يحظون بالخبرات في العملية الانتخابية، سواء من أعضاء المجلس الأخير أو من أعضاء المجالس السابقة، إلى جانب المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز من قبل، ولكنّهم حصلوا على مراكز متقدمة في الانتخابات مرة أو أكثر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إقبال ضعيف مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

ومن بين التيارات السياسية، كان أبرز المتقدمين إلى السباق الانتخابي ممثلو "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، وهم محمد المطر بديلاً عن النائب السابق أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، والنائب السابق حمد المطر في الدائرة الثانية، والنائب السابق عبد العزيز الصقعبي في الدائرة الثالثة، ومعاذ مبارك الدويلة في الدائرة الرابعة.

وسجّل في الانتخابات ممثلان عن "المنبر الديمقراطي الكويتي"، هما محمد جوهر حيات في الدائرة الأولى، وسعود خالد البابطين في الدائرة الثانية، وسجّل ممثلون عن "حركة العمل الشعبي" (حشد)، التي يتزعمها المعارض السياسي البارز مسلّم البراك، وهم باسل البحراني في الدائرة الأولى، والنائب السابق متعب الرثعان في الدائرة الرابعة، ومحمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة.

كما تقدم إلى الترشح ممثلو "التجمع السلفي"، وهم النائب السابق فهد المسعود عن الدائرة الثانية، والنائب السابق حمد العبيد عن الدائرة الثالثة، والنائب السابق مبارك الطشة عن الدائرة الرابعة، وعبد الله الكندري عن الدائرة الخامسة، إلى جانب ممثلي "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائبان السابقان، محمد هايف المطيري عن الدائرة الرابعة، وبدر الداهوم عن الدائرة الخامسة.

كذلك تقدم إلى التسجيل في الانتخابات، ممثلو "التآلف الإسلامي" (الشيعي)، وهم النائب السابق أحمد لاري في الدائرة الأولى، وعبد الله غضنفر في الدائرة الثالثة، والنائب السابق هاني حسين شمس في الدائرة الخامسة، بالإضافة إلى ممثلي "تجمع العدالة والسلام" (الشيعي)، النائبين السابقين، صالح عاشور عن الدائرة الأولى، وخليل الصالح عن الدائرة الثانية.

وبدأت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، في 4 مارس/ آذار الحالي، في استقبال المرشحين لعضوية البرلمان ممن تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي، عقب إصدار مجلس الوزراء في 27 فبراير/ شباط الماضي، مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وتحديد موعد الاقتراع في يوم 4 إبريل/ نيسان المقبل، بعدما قضى مرسوم أميري في 15 فبراير بحلّ البرلمان.

وبحسب القانون الكويتي، فإن الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في الترشح لعضوية البرلمان الكويتي، هي "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكمٍ باتٍ في عقوبة جنائية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُردّ إليه اعتباره".

وفي السياق، نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، واسعة الانتشار في البلاد، أمس الثلاثاء، عن مصدر مطلع، أن لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية البرلمان الكويتي، وشطب من لا تنطبق عليهم الشروط، بدأت اجتماعاتها بمراجعة كشوف المرشحين، برئاسة المستشار بدر السعد وبمشاركة أعضاء من وزارة الداخلية، على أن ترفع تقريرها وتُعلن القوائم النهائية وفق المواعيد المقررة قانونياً.