إيران تفقد حق التصويت بالأمم المتحدة بسبب عجزها عن دفع ديون مستحقة

أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأنّ الأمم المتحدة علّقت حق تصويت إيران والسودان وفنزويلا وأربع دول أخرى بسبب عدم دفعها الديون المستحقة.

وتعليقاً على ذلك، أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً، مساء اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنّ إيران "متعهدة بدفع كامل حق العضوية في الأمم المتحدة وبقية المنظمات والوكالات الدولية لكنها تواجه مشكلة في السداد للأسف للعام الثاني المتتالي وبسبب العقوبات الأميركية الظالمة وغير القانونية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أنه "على الرغم من التضييقات المتعددة فإنّ حكومة الجمهورية الإٍسلامية دبرت الموارد اللازمة لدفع حق عضويتها بالأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنها تجري "مشاورات ضرورية لحل الموضوع وإيجاد قناة آمنة لتسديد الديون بشكل أسرع".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مسؤول إيراني: الاتفاق المؤقت مطروح خلال مفاوضات فيينا ويتم مناقشته

ودعا خطيب زادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن يأخذ بعين الاعتبار "الظروف الخاصة التي تواجهها الدول التي تتعرض لعقوبات غير قانونية".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء الجمعية العامة أنّ ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.

وقال الأمين العام، في رسالته التي أوردتها وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إنّ "11 دولة عضواً متأخرة حالياً في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين. إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذه هي الحال في العام 2022 بالنسبة إلى جزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريس.

وأضاف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإنّ الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.

وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.