إيران تلغي اعتماد مفتشين من "الذرية الدولية".. وغروسي يطالبها بالعدول عن قرارها

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم السبت، إلغاء إيران اعتماد عدد من مفتشي الوكالة العاملين وفق اتفاق ضمانات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فيما أكدت ذلك الخارجية الإيرانية، عازية الخطوة إلى رد طهران على مواقف الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، خلال اجتماعات مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي. 

وقال غروسي، وفق "رويترز"، إن إيران "أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها إنهاء اعتماد هؤلاء المفتشين الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم في البلاد".

وأدان المدير العام للوكالة القرار الذي اتخذته الحكومة الإيرانية، داعيا إياها إلى العدول عنه، والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن المفتشين الذين ألغت طهران اعتمادهم "هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة، ويتمتعون بمعرفة فريدة بتقنيات التخصيب. وقد أجروا أعمال تحققٍ مهمةً في منشآت تخصيب (اليورانيوم) الإيرانية بموجب ضمانات الوكالة".

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن المفتشين الذين ألغيت اعتماداتهم هم ألمان وفرنسيون، وإن القرار جاء رداً على بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأميركا، خلال الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إلغاء اعتماد مفتشي "الذرية الدولية" هو رد على استغلال واشنطن والترويكا الأوروبية مجلس حكام الوكالة لـ"أغراض سياسية".

وقال كنعاني، في بيان نشرته الخارجية الإيرانية، إن "الدول الأوروبية الثلاث وأميركا على الرغم من التعامل الإيجابي، والبناء، والمستمر، للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة، استغلت أجواء مجلس الحكام لأجل أغراض سياسية، بمطالبها المتزايدة بهدف تخريب فضاء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف كنعاني أن بلاده سبق أن حذّرت من عواقب "أي استغلال بهدف تسيسس عمل الوكالة"، قائلاً إن قرار طهران بإلغاء اعتماد بعض المفتشين "جاء على أساس حقوق السيادة المصرح بها في المادة التاسعة لاتفاق الضمانات الشاملة، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد أن بلاده "تتوقع من الدول الغربية تجنب استغلال المنظمات الدولية، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لهذه المنظمات بممارسة أنشطتها المهنية والمحايدة بعيدا عن الضغوط السياسية".

وختم بأن طهران "إذ تؤكد على ضرورة حيادية الوكالة، ستواصل تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات الموجودة".

يشار إلى أن زيارة غروسي إلى طهران، مطلع مارس/آذار الماضي، توّجت باتفاق مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول "خارطة طريق" لحل الخلافات بين الطرفين. وبعدها بدأت وفود فنية من الوكالة بزيارة إيران، فضلاً عن زيارات لوفود إيرانية فنية إلى مقر الوكالة في فيينا لبحث القضايا العالقة.

وتُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع إيرانية، كانت قد أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب، إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين. توصل الطرفان عدة مرات إلى تفاهمات لحل هذا الملف، لكنها أخفقت، وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى عقبة رئيسية أمام الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية المتعثرة، من سبتمبر/أيلول الماضي، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي. 

أخبار

التحديثات الحية

إيران: مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية على أساس "وثيقة سبتمبر"

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صعد من انتقاداته لإيران، خلال الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة، قائلا إن الوكالة لا يمكنها التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، داعيا الحكومة الإيرانية إلى تقديم توضيحات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت سابقاً في المواقع الثلاثة آنفة الذكر. 

كما عبر غروسي خلال الاجتماع عن أسفه من "تصعيد نووي" تمارسه إيران، منتقداً المواقف الأميركية من برنامج إيران النووي، فقال إنه لاحظ "تراجعا في اهتمام" الدول الأعضاء بهذا البرنامج.