إيران: لا نزود الحوثيين بالأسلحة وقدراتهم يمينة بالكامل

20 فبراير 2024
رأت طهران أن غرض الاتهامات الاستهتار بإنجازات اليمن في منع سفن الإسناد إلى إسرائيل (Getty)
+ الخط -

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلايي نيك، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بمزاعم غربية وأميركية بشأن تزويد الحوثيين بأسلحة إيرانية، قائلاً إن قدراتهم "محلية وداخلية".

وأضاف المتحدث الإيراني، في مؤتمر صحافي، أن "الدول النشيطة في محور المقاومة وصلت إلى قدرات عسكرية عالية، وقدرات الحوثيين يمنية بالكامل". وأضاف أن "هدف تلك الاتهامات هو فرض غرامات مالية على طهران، والاستهتار بإنجازات اليمن في منع سفن الإسناد إلى إسرائيل"، مشدداً على أن "السبيل لحل أزمة البحر الأحمر هو وقف إطلاق النار في غزة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقلت، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مسؤولين ومستشارين غربيين قولهم إن "إيران ترسل أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى الحوثيين في اليمن، وهو ما يعزز قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية، على الرغم من الغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة على الحوثيين".
وأكد مسؤولون، وفق المصدر ذاته، أن طهران تستعين بمهربين لجلب الأسلحة إلى اليمن من إيران، ووسطاء لشراء قطع الغيار. وقال المستشارون الأمنيون والمسؤولون إن المهندسين في اليمن ودول أخرى في المنطقة يساعدون في تجميع الصواريخ والطائرات بدون طيار وتشغيلها، ويقدم عمال صناعة الشحن معلومات استخباراتية حيّة حول السفن التي سيتم استهدافها.

من جهته، نفى المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إرسال بلاده أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

 

وأكد إيرواني في رده على تصريحات المندوب الأميركي في المجلس أنه أدلى بـ"معلومات مغلوطة وغير صحيحة، ووجه اتهامات باطلة للجمهورية الإٍسلامية الإيرانية بشأن أوضاع اليمن والبحر الأحمر".

واتهم إيرواني الولايات المتحدة بالبحث عن ذرائع لتبرير "تصرفاتها غير القانونية وعدوانها العسكري على اليمن"، من خلال كيل الاتهامات لإيران حول إرسال الأسلحة إلى اليمن. وشدد على أن إيران "لطالما دافعت عن الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية، وأكدت التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحقة".

كما أدان الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ورأى فيها "عدواناً سافراً على سيادة ووحدة أراضي اليمن، والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

المساهمون