(فرانس برس، العربي الجديد)
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الجمعة، أنه لا خطة لديها لاستخدام القوة في النيجر، بل "ستنتهج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري" هناك، في تراجع عن تهديدات سابقة أطلقها قادة المجموعة بتدخل "في أقرب وقت" لإنهاء الانقلاب.
وقال مفوض المجموعة عمر توراي، في تصريحات للصحافيين نقلتها وسائل إعلام أفريقية ودولية، بينها "بوليتيكس نيجيريا"، إن ""إيكواس" لم تعلن الحرب على شعب النيجر، ولا توجد خطة لاستخدام القوة العسكرية"، لكنه ذكر أن ""إيكواس" قامت بتفعيل مجموعة من العقوبات ضد المجلس العسكري، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة المشروعة".
وبيّن توراي أن "العقوبات تهدف إلى الضغط على المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري وإعادة السلطة إلى المدنيين". كما شدد على أنه "لم يفت الأوان بعد" ليعيد المجلس العسكري النظر في موقفه، و"يرجع إلى ثكناته فوراً"، محذراً من أن "إيكواس" لن "تتغاضى عن الانقلابات".
وجدد مفوض المجموعة دعوة "إيكواس" للمجلس العسكري الانقلابي إلى التخلي عن خططه لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، معتبراً ذلك "غير مقبول".
ورغم أن توراي نفى خططاً لـ"إيكواس" لـ"إعلان حرب"، فإنه شدد على أن "المهمة الاحتياطية ستكون قوة شرعية مسموحاً بها بموجب قوانين "إيكواس" التي وافق عليها الأعضاء"، مؤكداً أن "الأدوات تشمل استخدام القوة. لذا ستكون مطروحة بالفعل على الطاولة، إضافة إلى إجراءات أخرى نعمل عليها". وأضاف "إذا فشلت السبل السلمية، فلا يمكن لـ"إيكواس" أن تقف مكتوفة اليدين".
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قرروا، في 11 أغسطس/ آب الجاري، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا، فيما أكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا موافقة قادة المجموعة على "بدء عملية في أقرب وقت".
وعقب قمة 11 أغسطس/ آب، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إنه يأمل "التوصل إلى حل سلمي". وأضاف: "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".
من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا: "حاولنا التحاور مع الانقلابيين في النيجر، أرسلنا وفوداً وشخصيات رفيعة... لكنهم أبقوا الرئيس (محمد) بازوم رهينة"، وذكر أن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن".
ويأتي بيان "إيكواس" الجديد، اليوم الجمعة، وسط ضغوط دولية متزايدة على المجلس العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي، بتاريخ 22 أغسطس/ آب الجاري، تعليق عضويتها فيه، ودعا إلى استعادة النظام الدستوري في أقرب وقت.
وكانت "إيكواس" منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس/ آب الجاري للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، وإعادته للحكم، وعقد زعماء المجموعة وقادة جيوشها عدة اجتماعات لبحث التدخل العسكري المحتمل في حال عدم التجاوب مع تحذيراتهم، لكن ذلك لم ينفذ على الأرض رغم تمسك الانقلابيين بموقفهم.
وتطالب دول "إيكواس"، إضافة إلى جهات دولية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عزل منه بانقلاب عسكري في 26 يوليو/ تموز المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني.
مخاطر التدخل العسكري
وتدخلت "إيكواس" عسكرياً في أزمات سابقة، من بينها حروب أهلية.
ولم ترشح تفاصيل تذكر عن "القوة الاحتياطية الجديدة"، غير أن الاستعدادات لأي استخدام محتمل للقوة العسكرية في النيجر ينطوي على مخاطر ويواجه بالفعل مقاومة سياسية في شمال نيجيريا، الدولة المهمة في "إيكواس" وفي المنطقة.
كما حذرت الجزائر الواقعة على الحدود الشمالية للنيجر من عواقب كارثية على المنطقة جراء أي تدخل. وأيضاً، توجهت مسؤولة أميركية كبيرة، الجمعة، إلى غرب أفريقيا في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر.
ومن المقرر أن تزور مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، كلاً من نيجيريا وغانا وتشاد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن فيي ستتطرق خلال جولتها "للأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس وتحقيق الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين ظلماً".