اتحاد الشغل التونسي: لن نقبل بمقايضة الاستقرار بالاستبداد

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن "الاتحاد لن يقبل باستقرار الخوف والرعب، ولن يقبل بمقايضة الاستقرار بالاستبداد".

وفي تصريحات خلال مؤتمر نقابي اليوم الخميس نقلها موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، أوضح الأمين العام المساعد للمنظمة بشأن مشاورات الحوار الوطني بأن "الاتحاد يتناقش مع عدد من الأطراف، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين"، موضحا أن "الحوار هو الطريق الملكي لإنقاذ البلاد".

ولفت إلى أن "المبادرة مفتوحة لعديد الأطراف الأخرى، من بينها اتحاد الطلبة واتحاد المعطلين واتحاد المرأة والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المكونات المستقلة".

وأضاف: "لا يُقبل أن ينخرط في مسار إنقاذ البلاد من كان سببا في غرقها واعتبرها غنيمة وسفّر شبابها، كما أن المبادرة لا يمكنها أن تستثني الأحزاب لأن المنظمة النقابية ترى أن القطع مع الأحزاب عبثي ولا يمكنه تأمين العملية الديمقراطية، لأن النموذج القائم على الأشخاص لا يتيح المحاسبة والمساءلة، زيادة على أن فرص نجاحه في نظام ديمقراطي ناشئ محدودة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

يوم غضب لمحامي تونس من الأزمات الخانقة ودفاعاً عن الحريات

وشدد المتحدث الرسمي على أن "المنظمة النقابية منفتحة على كل الخيارات بما فيها فسح المجال للمراجعة، لكنها بالمقابل لا يمكن أن تقبل إهدار المزيد من الفرص وتحويل تونس إلى مخبر تجارب"، مشيرا إلى أن "الحوار هو الذي أنقذ تونس وهو الذي سينقذها في الفترة القادمة، من خلال إعادة إحياء الأمل عبر رفض تأبيد سياسة الأمر الواقع والقطع مع كل مقومات الحكم الفردي والصلاحيات المنتفخة على حساب بقية السلطات وبقية المؤسسات".

وبين الطاهري، في مداخلته خلال الاجتماع، أن المكتب التنفيذي الموسع المنعقد أخيرا "اقترح مسارا نضاليا جديدا يقوم على تعميق التشاور مع القواعد النقابية بمختلف الجهات، وذلك عبر عقد ندوات الإطارات من أجل تقديم المقترحات والتوصيات للهيئة الإدارية الوطنية".

وأكد أن "المنظمة النقابية حاولت دوما صيانة البناء ديمقراطيا وتأمينه بالقطع مع الظلم والحيف، لكن العشرية الأخيرة كانت عنوانا بارزا للفشل من خلال التعامل مع البلاد بمنطق الغنيمة والاصطفاف والمحسوبية والفساد"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "المنظمة النقابية ومنذ 2019 نبهت إلى تنامي مظاهر التأزم السياسي والاحتقان الشعبي، وأن الوضع لا يمكنه أن يتواصل، لذلك قدمتُ مبادرة إلى رئيس الجمهورية لكنه لم يتفاعل معها"، موضحا في السياق ذاته أن "لحظة 25 يوليو كانت تتويجا لنضالات العمال والنقابيات والنقابيين والمجتمع المدني والشارع التونسي عموما وليس إنجازا فرديا".

موقف الاتحاد إيجابي في التعامل مع لحظة 25 يوليو كفرصة تاريخية لاستعادة بريق الثورة وشعاراتها وتحقيق انتظارات الشعب

ولفت أيضاً إلى أن "موقف الاتحاد إيجابي في التعامل مع لحظة 25 يوليو كفرصة تاريخية لاستعادة بريق الثورة وشعاراتها وتحقيق انتظارات الشعب، بالمقابل لا يجب أن يُفهم التعاطي النقابي الإيجابي بأنه صك على بياض وإنما هو إسناد نقدي مشروط بدعم الحريات والديمقراطية وإعلاء سلطة القانون والفصل بين السلطات، لكن بعد أن جاء المرسوم 117 حذرت المنظمة النقابية مجددا من بداية الانحراف والانزلاق وعدم المبادرة بالمحاسبة والإصلاح وتعديل الخيارات عبر التشاركية".

وتابع أنه "رغم أن حكومة رئيس الجمهورية كانت بلا برامج ولا كفاءات إلا أن المنظمة النقابية واعتبارا لخصوصية الوضع العام بالبلاد لم تتجه نحو الصدام بل عملت على تسليط الضغط الإيجابي للتقليص من الانحرافات وتبليغ مواقفها في علاقة بالسلطات المطلقة التي منحها الدستور الجديد للرئيس، وكذلك القانون الانتخابي الذي يجذر منطق المرور بالقوة، ومن هذا المنطلق طالب الاتحاد بتأجيل الانتخابات لأنه على قناعة بأن التأسيس للبناء القاعدي وضرب الأجسام الوسيطة وتغييبها سيزيد من تعكير المشهد السياسي".

وبخصوص المسار السياسي لما بعد 25 يوليو، أبرز الطاهري أن "الاتحاد لم يغير موقفه من اللحظة، لكنه يتفاعل مع مختلف المستجدات ويبدي مواقفه تجاهها".