اتحاد الشغل التونسي يُدين حملات التشويه في حقه من بعض أنصار قيس سعيّد

أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العامّ التونسي للشغل، مساء اليوم الإثنين، بياناً دانت فيه "حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته"، التي يقوم بها أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وقالت الهيئة إنها تدين هذه الحملات، وآخرها الخطاب "المتشنّج" لوزير الدّاخلية التونسي يوم 7 مارس/ آذار في ذكرى ملحمة بنقردان الوطنية، محملةً "الرئيس مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادةً مقدّمة للعنف المادّي وللتصفيات، وتستغرب صمت النيابة إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث بحسب الولاءات".

وطالبت بـ"إنفاذ القانون وتولّي القضايا المجمّدة التي رفعها الاتحاد، سواء كانت ضدّ المعتدين على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أو ضدّ بعض أبواق السلطة ممن احترفوا التشويه والمغالطة والقذف والإساءة للغير، وينصّبون أنفسهم ناطقين رسميين باسم وزارة العدل، وتصدر عنهم كلّ الأخبار والمعطيات بما فيها التي تنتهك المعطيات الشخصية للمواطنين".

ووجهت الهئية تحياتها إلى "التجمّعات والمسيرات السلمية الحاشدة التي انتظمت في كلّ جهات البلاد وتمّت بكامل المسؤولية والالتزام، وعبّر فيها الشغّالون والنقابيون بطواعية عن التفافهم حول منظّمتهم الاتحاد العام التونسي للشّغل، وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة للاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحرّيات، وفي مقدّمتها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب".

وتوجهت كذلك بالشكر لـ"المسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الاتحاد (...) ونشكر تصميمها على متابعة إسناد الاتحاد ضدّ الهجمة المسلطّة عليه، وتندّد في نفس الوقت بما لحق الأصدقاء النقابيين من الاتحاد الأوروبي للنقابات ومن النقابات الإسبانية من قرارات تعسّفية وغير قانونية"، واستنكر البيان "تعالي أصوات بعض أبواق السلطة الجدد المهللّة بترحيل النقابيين".

أخبار

التحديثات الحية

رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل: لا شرعية لبرلمان سلطة الانقلاب

وجدّد الاتحاد تنديده بـ"اعتقال النقابي أنيس الكعبي على خلفية ممارسته حقّ الإضراب، وتطالب بالإفراج عنه وحفظ القضية الملفّقة ضدّه، وتجدّد مساندتها لأبناء النقل الذين تمّ تلفيق تهم كيدية ضدّهم من قبل وزير النقل، وتعوّل على استقلال القضاة وعدم خضوعهم للتعليمات (...) من أجل طي صفحة تهمة ملفّقة ضدّ عمّال دافعوا عن أجورهم وعن استحقاقاتهم المهنية بسلمية وتحضّر ووفقاً للقانون".

وطالب البيان الحكومة بـ"فتح ملفّ الانتهاكات والمظالم التي يمارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد إلى حملة تنكيل ضدّ النقابيين بالعزل والنقل التعسّفي والحسم من الأجور".

وسجّل البيان "عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وعدم قدرتها عن وقف تدهور المقدرة الشرائية".

وتابع البيان: "نترحم على أرواح آلاف ضحايا الهجرة غير النظامية من تونسيين وأجانب، بمن فيهم الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة". وجدّد "دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "بقدر تمسك الهيئة الإدارية الوطنية بالحوار الجاد والمسؤول، فإنها تعلن عن استعدادها للدفاع عن مطالب الشغالين بالفكر والساعد (...) وتدافع عن الحريات العامة والفردية، بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة".

محامية تونسية: هناك تعليمات بـ"إذلال المعتقلين السياسيين"

في سياق آخر، قالت المحامية إيناس حراث إن "هناك نيّة واضحة بإذلال المعتقلين السياسيين التونسيين وضرب معنوياتهم".

وأوضحت حراث، في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك"، مساء الإثنين، أنه "بعد زيارة المعتقلين جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ومحمد لزهر العكرمي، وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا اليوم خيام التركي، تولدت عندي قناعة بأن هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بإذلال المعتقلين السياسيين وتحطيمهم معنوياً، وذلك بحرمانهم من الحق في الاغتسال والعلاج، ونقلهم إلى غرف شديدة القذارة".

وأشارت المحامية التونسية إلى أن هناك "تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر، من خلال وضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية، أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد".

وقالت المحامية إنها تحدثت في زيارتها للمعتقل غازي الشواشي، الذي صرح بأنه "يتعرض إلى التنكيل المادي والمعنوي داخل السجن بشكل عرض صحته للتدهور وحياته للخطر، وأن ظروف الإيواء داخل المعتقل بدأت بالتردي بصفة مخيفة يوم الجمعة الماضي، وعلى جميع الأصعدة، مما يجزم بأن ذلك حصل بتعليمات من السلطات القائمة".