اتفاق أمني بين ليبيا وتونس لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي
استمع إلى الملخص
- يشمل الاتفاق فتح البوابات الأربع بالمعبر، حل مشكلة تشابه الأسماء، وإنشاء 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني للسيارات الليبية دون فرض رسوم أو غرامات غير متفق عليها.
- تمت مناقشة تسهيل حركة التجارة وإنهاء ملف تشابه الأسماء، وتعزيز العلاقات الثنائية، في لقاء سبق توقيع المحضر بين الدبيبة ووزير الداخلية التونسي.
وُقع، اليوم الأربعاء، اتفاق أمني بين ليبيا وتونس لإعادة معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، المغلق منذ مارس/آذار الماضي. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس عن توقيع وزيري الداخلية الليبي والتونسي "محضر اتفاق أمني" تمهيدا لإعادة معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، المغلق منذ مارس الماضي.
وفيما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة مساء اليوم الأربعاء بأن محضر الاتفاق وقعه الوزيران، الليبي عماد السائح، والتونسي خالد النوري بطرابلس، أشار الى أنه تم بإشراف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. وكان نوري، وصل اليوم إلى طرابلس، رفقة وفد حكومي تونسي.
ووفقا للمكتب الإعلامي، فإن المحضر الموقع بين الجانبين تضمن "فتح البوابات الأربع المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة".
وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء بين الدبيبة ووزير الداخلية التونسي سبق توقيع المحضر، وناقش آلية فتح معبر رأس جدير الحدودي، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، بالإضافة لبحث ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت في 19 مارس الماضي، إغلاق رأس جدير على خلفية ممانعة عدد من التشكيلات المسلحة بمدينة زوارة الليبية الحدودية المسيطرة على المنفذ السماح بتسليمه لسلطات وزارة الداخلية، قبل أن تعلن الوزارة عن وصول عدد من الوحدات الأمنية التابعة لها للمنفذ وبدء عمليات إصلاح وتهيئة لإعادة افتتاحه.
وجاء قرار إغلاق المنفذ بعد إعلان الوزارة خططا بشأن "مكافحة التهريب وضبط التجاوزات وتسيير حركة التنقل بين ليبيا وتونس"، واتهامها للمجاميع المسيطرة على المنفذ بالتورط في أنشطة التهريب.
وخلال الفترة الماضية، تناقلت وسائل إعلام تونسية أنباء عن عدة اجتماعات بين البلدين بشأن إعادة فتح المعبر، إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج، وسط مطالبات من الجانب الليبي بضرورة التزام الجانب التونسي بالعديد من المطالب، من بينها إعادة النظر في رسوم العبور وبناء مراكز تسجيل إلكتروني لسيارات النقل المتبادلة بين البلدين.
ويوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالا هاتفيا بالدبيبة بحثا خلاله الإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر رأس جدير، وآلية تنظيم العمل به بين الجهات المختصة بالبلدين لتسهيل حركة عبور المواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية، وفقا لمنشور لمنصة حكومتنا التابعة للحكومة في طرابلس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
