اجتماع "ثوري فتح".. إقصاء لمرشحي قائمة "الحرية" ومطالبات بالاعتذار

يواصل المجلس الثوري لحركة "فتح" عقد جلسته، اليوم الثلاثاء، في ظل إقصاء عدد من أعضائه الذين شاركوا في قائمة "الحرية" في الانتخابات التشريعية المؤجلة والتي ترأسها القيادي ناصر القدوة ودعمها الأسير مروان البرغوثي، بعد رفضهم  التوقيع على وثيقة اعتذار وتعهد بالالتزام بقرارات الحركة.

وأقصى المجلس الثوري أعضاء "الثوري" الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية عن قائمة "الحرية" ولم يدعهم، وهم: فدوى البرغوثي، زوجة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، وفخري البرغوثي، وجمال حويل، وهما من الأسرى المحررين والقيادات الفتحاوية المعروفة، وذلك بعد رفضهم التوقيع على وثيقة تفيد "بالتزامهم بالحركة وقراراتها".

وقال الأسير المحرر فخري البرغوثي لـ"العربي الجديد": "اجتمعت معنا لجنة المصالحة الداخلية للحركة قبل عدة أسابيع، وطلبوا منا أن نوقع على وثيقة مفادها أننا نلتزم بالحركة وقراراتها، لكننا رفضنا ذلك، لأن هذه الوثيقة تعني أننا أخطأنا، ونحن لم نخطئ بحق الحركة، وهذه طريقة غير مقبولة للتعامل معنا".

أخبار

التحديثات الحية

عباس خلال افتتاح "ثوري فتح": نحن لسنا عدميين ولدينا رؤية

وأوضح البرغوثي أنه حضر الاجتماع ومعه فدوى البرغوثي وجمال حويل والقيادي الفتحاوي سرحان دويكات، "وجميعنا شاركنا في قائمة (الحرية) التي ترأسها القيادي الفتحاوي عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة".

وقال البرغوثي "المجلس الثوري بات سجادة يستخدمها الرئيس محمود عباس عندما يريد أن يمرر قراراته في حركة فتح، والمجلس لم تعد له أي أهمية في قرارات الحركة".

وأضاف البرغوثي: "هناك سيناريو لفصلنا من الحركة نحن أعضاء الثوري الذين شاركنا في قائمة (الحرية)، لكن ذلك سوف يتم بهدوء عبر استبعادنا من المجلس الثوري القادم بحجة الانتخابات، لأن مؤتمر (فتح) الثامن سوف يتكفل بإقصاء كل الأصوات التي لا يريدها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)".

وحسب البرغوثي، فإن أعضاء لجنة المصالحة الذين شاركوا في الاجتماع هم: محمد الحوارني، وعبد الله كميل، وخولة الأزرق، ونايف سويطات، وقدورة فارس (الأخير ليس عضواً في المجلس الثوري للحركة).

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح" قد شكل لجنة مصالحة داخلية للحركة خلال اجتماعه في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، بهدف إعادة وحدة الحركة التي تشهد تفسخاً كبيراً انعكس في تعدد القوائم الانتخابية للحركة في انتخابات المجلس التشريعي التي ألغاها الرئيس محمود عباس، عدا عن حالة الغضب التي وصلت إلى حد خروج مسلحي الحركة في عدة أماكن في الضفة الغربية رفضًا لعدم وجود قيادات فتحاوية معينة في القائمة الرسمية أو للاحتجاج على ترتيب الأسماء في القائمة.

من جهته، قال القيادي في حركة "فتح" سرحان دويكات، الذي شارك في الاجتماع ورفض التوقيع على وثيقة الاعتذار: "كيف نجدد وفاءنا والتزامنا بالحركة؟ كيف نفعل ذلك؟ لسنا من كسر قرار المجلس الثوري الذي تمت المصادقة عليه بعدم ترشح أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لانتخابات المجلس التشريعي، بل اللجنة المركزية هي التي فعلت وكسرت قرارا مصادقا عليه حسب النظام".
وتابع دويكات في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الصياغة التي عرضت علينا كأنها تسرق منا موقف إدانة بأننا لم نلتزم بالسابق بقرارات الحركة، وهذا غير صحيح، لأننا لا نعتبر أنفسنا غير ملتزمين ولا نعتبر أنفسنا خارج الحركة".

وقال دويكات "نحن لسنا ظاهرة انشقاقية في حركة فتح، نحن جزء من أصحاب رأس المال في الحركة ولسنا طارئين، والنظام هو الفيصل. هناك عقد بيننا في الحركة وهو النظام الداخلي، الذي عجزت اللجنة المركزية للحركة عن تعديله بناء على طلب المؤتمر السابع عام 2016".

وحول أسباب الأزمة وطلب التوقيع على صياغة الاعتذار، قال سرحان: "كان هناك قرار من اللجنة المركزية صادق عليه المجلس الثوري باستنثاء أعضاء هاتين الهيئتين والمحافظين من الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وتمت المصادقة على القرار من المجلس الثوري وأصبح قراراً نافذاً"، مشيرًا إلى أن "الذي خرق القرار هم أعضاء اللجنة المركزية للحركة، عندما رشحوا خمسة من اللجنة المركزية للانتخابات التشريعية، وبالتالي هم من كسروا القرار والنظام وليس نحن الذين كسرنا القرار".

وتابع دويكات: "نحن أعلنّا عن تشكيل قائمة (الحرية) عندما أعلنت اللجنة المركزية لحركة (فتح) عن ترشح خمسة من أعضائها للتشريعي، في كسر واضح لقرارات الهيئات القيادية في الحركة، وبعدما قاموا بتعديل قانون الترشح للرئاسة بأن أضافوا عليه أن أي مرشح للرئاسة يجب أن ترشحه قائمة، ما يعني أن هناك موقفا من اللجنة المركزية ضد مروان البرغوثي، الذي كانت تشير كل استطلاعات الرأي أن لديه فرصة كبيرة للفوز في حال ترشح للرئاسة".

وقال دويكات "إذا كانوا قد قاموا بإقصاء مروان البرغوثي زميلهم في اللجنة المركزية فليس غريباً أن يتم إقصاؤنا، حتى فصل عضو مركزية الحركة ناصر القدوة ليس نظامياً، لأن قرار الفصل الذي صدر من اللجنة المركزية بحاجة إلى مصادقة المجلس الثوري وهذا لم يحدث، حيث لم يطرح القرار من الأصل للمصادقة. نحن أمام هيمنة وسرقة لقرارات الحركة، وهناك مشكلة واضحة في آليات اتخاذ القرار واستراتيجية الحركة التي ذوّبت الحركة في السلطة".