اجتماع جزائري تونسي لتحصين أمن المناطق الحدودية
بحث اجتماع وزاري؛ جزائري تونسي، اليوم الاثنين، ملف المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها أمام التحديات الأمنية الجديدة، لا سيما الهجرة غير الشرعية، وناقش إمكانية بعث مشاريع تساعد على التنمية وتحسين معيشة السكان في هذه المناطق.
وقال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، في كلمة خلال إشرافه رفقة نظيره التونسي كمال الفقي، على اجتماع اللجنة الجزائرية التونسية حول المناطق الحدودية، إنه يتعين على حكومة البلدين، وضع خطط مشتركة "لتأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، لضمان نجاعة المقاربة التنموية".
وأشار مراد إلى أن ذلك يستدعي "تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشياً وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017"، وأن يتوج اجتماع الجزائر بـ"حزمة تدابير عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة، وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة".
وتمتد بين الجزائر وتونس تسعة معابر برية حدودية تؤمن عبور السلع والأفراد بين البلدين، لكن هذه الحدود التي عرفت وجوداً محدوداً لخلايا مجموعات مسلحة، تشهد منذ سنوات تدفق تهريب السلع.
ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه حكام الولايات الحدودية من البلدين، وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وضع المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، ويشهد التوقيع على ورقة عمل لترقية وتنمية المناطق الحدودية، تتضمن رؤية مشتركة لتنميتها، وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وبحث سبل زيادة معدلات المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية، وتحسين دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، وتطوير القطاعات الحيوية كالفلاحة والصحة والسياحة، ووضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى ، وبخاصة مجابهة الحرائق.
وكان اجتماع سابق للجنة القنصلية بين البلدين عقد في أغسطس/ آب الماضي، قد طرح إمكانية إطلاق خطة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة بين الجزائر وتونس تتمركز في المناطق الحدودية، بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتسهيل ولوج السلع والخدمات، وامتصاص اليد العاملة العاطلة، وتنمية البلدات الحدودية، إضافة الى مقترح تفعيل الاتفاق على مناطق للتبادل الحر على الحدود بين البلدين، تأخر تنفيذه منذ الاتفاق الأولي بشأنها عام 1994، ضمن حزمة اتفاقات أخرى.
لكن المراقبين للنقاشات الحكومية الجزائرية التونسية حول المناطق الحدودية، لا يبدون تفاؤلاً بهذه النقاشات والاجتماعات المتتالية التي تتم بين الحكومات في البلدين، بسبب تكرارها دون وضع أية قرارات موضع التنفيذ، ولاستمرار الوضع في تلك المناطق على ما كان عليه في السابق بكل المشكلات القائمة.
وفي السياق، قال الباحث في قضايا تنمية الأقاليم والقضايا الحدودية المنصف مقراني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المناطق الحدودية بحاجة أولاً إلى إرادة سياسية جادة، وهو أمر لم يتوفر للأسف، بسبب طغيان المقاربة الأمنية من قبل البلدين، وهي مقاربة عززتها ظروف مختلفة مرة في الجزائر وأخرى في تونس، وغطت كل المقاربات الاقتصادية الناجعة التي يمكن أن تحول المناطق الحدودية إلى مناطق تكامل اقتصادي وتجاري وبمستويات معيشية وخدمية جيدة".
وأشار إلى أن القرارات الجديدة و"بحكم تجارب سابقة قد تعرف نفس مصير عدد كبير من الاتفاقات والقرارات التي اتخذت في السابق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
