قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، الجمعة، إنّ اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى سيتم عقده بشأن ليبيا، الإثنين المقبل.
وأوضح ستر، في تصريحات للصحافيين بمقر الأمم المتحدة، أنّ المؤتمر سيعقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريس، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.
وأضاف: "هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510".
ستر: الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510
وتابع: "هناك الكثير من المشاكل ظلت بلا حل، مثل وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية، لذلك فإنّ الاجتماع سيبعث رسالة قوية للأطراف المعنية، باعتبار أنّ مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية المناسبة (للحل)" في ليبيا.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2020، جمع مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا 12 دولة، هي تركيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا ومصر وإيطاليا والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
كما أفاد الدبلوماسي الألماني بأنّ هناك 4 نقاط مهمة من وراء هذا الاجتماع هي "أولاً أننا نأمل أن يجدد المشاركون التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، وثانياً نأمل أن يكون هناك دعوة للأطراف المعنية بتسريع جهود وقف إطلاق النار".
واستطرد: "النقطة الثالثة تتعلق بضرورة الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ورابعا أن يدعم الاجتماع دور الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في البلد".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أنّ قوات "الوفاق" أعلنت خرق مليشيا حفتر وقف النار أكثر من مرة.
اعتراض سفن المهاجرين
إلى ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، تمديد قرار يسمح للدول الأوروبية، باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، لمدة عام.
ونص القرار، المقدم مشروعه من ألمانيا، على "التمديد لفترة إضافية، مدتها 12 شهرا، تبدأ من اليوم"، وتنتهي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وطالب القرار "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس)، بإبلاغ أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، اعتمد مجلس الأمن القرار 2240، الذي منح دول الاتحاد الأوروبي حق "تفتيش السفن التي يشتبهون جدياً بأنها تُستخدم في عرض البحر" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا.
وأدان قرار المجلس، الصادر الجمعة، "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
محادثات "مثمرة" بين واشنطن وباريس
على صعيد متصل، أجرت الولايات المتحدة، الجمعة، محادثات مع فرنسا بشأن الأزمة الليبية، وصفتها بأنها "مثمرة".
جاء ذلك في تغريدة على حساب سفارة واشنطن لدى طرابلس، عبر "تويتر".
وذكرت أنّ السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أجرى محادثات مع الإليزيه (القصر الرئاسي الفرنسي)، و"الكي دورسيه" (مقر وزارة الخارجية الفرنسية).
2/2 في هذا الصدد، أجرى السفير نورلاند محادثات مثمرة اليوم مع الإليزيه و الكي دورسيه. وستتبع زيارته إلى #باريس مشاورات في عواصم أخرى - كل ذلك لدعم الجهود الليبية لكتابة مستقبلهم من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. #ليبيا pic.twitter.com/ReaPHszVCW
— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) October 2, 2020
وأكدت السفارة أنّ زيارة نورلاند إلى باريس (لم تذكر تفاصيل عنها) ستتبعها مشاورات في عواصم أخرى (لم تحددها).
وقالت إنّ "كل ذلك لدعم الجهود الليبية لكتابة مستقبلهم من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة".
ولم تذكر السفارة أسماء المسؤولين الفرنسيين الذين التقاهم نورلاند.
واعتبرت سفارة واشنطن أنّ ذلك يأتي تأكيداً لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في روما بشأن ليبيا.
والأربعاء، أكد بومبيو في ختام زيارته إلى إيطاليا، أنّ الولايات المتحدة "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة في ترسانتها الدبلوماسية لتهيئة الظروف لمزيد من الاستقرار، وصولا إلى عملية سياسية تقودنا إلى حل في ليبيا".
ويتزامن الحديث الأميركي مع انطلاق مرتقب للجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، بعد تأجيله عدة أيام، بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق).
تركيا: سنواصل دعمنا لحكومة "الوفاق"
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري ستستمر لحكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر" الجمعة، أنّ اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة "ستستمر علاقاتنا متعددة الأوجه مع ليبيا، والتي تستند إلى 500 عام، وستستمر أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
2. We will continue to provide training and advisory services to the UN recognized, legitimate government of Libya.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020
والخميس، سجلت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.
ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريس صادق، يوم 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم، على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج.
وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
