أكد مصدر من حركة "النهضة" لـ"العربي الجديد" أن الحركة ستعقد عشية اليوم الجمعة اجتماعاً طارئاً لمجلس الشورى، تبحث فيه تطورات الوضع في البلاد، وتحدد كيفية التعاطي مع الأحداث وسبل الخروج من الأزمة وتصوراتها لذلك.
وقال المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه: إن "المكتب التنفيذي للنهضة عقد أيضاً اجتماعاً مطولاً تواصل إلى غاية فجر اليوم الجمعة".
وعكست مواقف بعض قيادات "النهضة" ونقاشات قواعدها على شبكات التواصل الاجتماعي خلافات كبيرة حول الأسباب التي قادت إلى هذا الوضع، وإدارة الأزمة والتعاطي مع مختلف التطورات، وهناك أيضاً خلافات حول الرؤى المتعلقة بالخروج من هذه الأزمة التي تشكل منعطفاً تاريخياً وحاسماً للبلاد، وللحركة التي تشهد هجوماً كاسحاً عليها من كل الجهات.
وكان القيادي البارز في الحركة محمد القوماني قد كتب نصاً مطولاً على صفحته على "فيسبوك" ذكر فيه أنه "لا بدّ من مسارعة قيادة النهضة بالاعتذار للشعب التونسي الذي أعطاها أكثر من فرصة ومنحها المرتبة الأولى في الانتخابات. ولها في ظلّ المرحلة الجديدة ما بعد القرارات الرئاسية لمساء 25 يوليو/تموز 2021، مجال للنقد الذاتي المعمّق في أفق مؤتمرها 11، المقرر نهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها. ولن تحجب أخطاء النهضة والمنسوب الشعبي العالي في تحميلها المسؤولية؛ الانتباه أيضاً إلى أخطاء بقية الفاعلين ومسؤولياتهم من موقع المشاركة في الحكومة أو دعمها، أو موقع الوجود بالمؤسسات والأحزاب والمنظمات الفاعلة وممارسة التعطيل من خلالها".
وتختلف الرؤى داخل "النهضة" حول تصورات ومقترحات الخروج من الأزمة. إذ هناك دعوات إلى حكومة إنقاذ وطني ليس ضروريا أن تكون "النهضة طرفاً فيها، على أن تكون حكومة شرعية، وهو ما أكده أمس الخميس مستشار الغنوشي، سامي الطريقي، في حديث لـ"العربي الجديد".
كذلك هناك من يرى داخل الحركة أيضاً، ضرورة الذهاب إلى حوار وطني يقود إلى انتخابات تشريعية مبكرة ويبحث تعديل النظام الانتخابي والنظام السياسي.
وتشهد "النهضة" سجالا قويا داخلها خلال الأيام الماضية، وخلافات قد تهدد وحدتها، وطالبت بعض أصوات القواعد باستقالة بعض القيادات بينها الغنوشي نفسه، ويرى مراقبون أن "النهضة" ما بعد 25 يوليو/تموز ستكون مختلفة عما كانت قبله بالتأكيد، وستشهد الأيام والأشهر القادمة جدالا وأسئلة قوية حول مستقبلها وموقعها في المشهد التونسي.