اجتماع ليبي مرتقب بين صالح والمشري والمنفي في القاهرة لبحث مصير السلطة التنفيذية

يستعد رؤساء مجلس النواب، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والمجلس الرئاسي، محمد المنفي، لعقد لقاء ثلاثي، لبحث الوضع الحكومي في ليبيا. 

وقال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير لـ"العربي الجديد"، يوم الأربعاء، إن اللقاء الثلاثي ستستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، خلال اليومين المقبلين، للتباحث حول مصير السلطة التنفيذية، دون توضيحات أخرى. 

واعتبر الصغير أن اللقاء سيمثل دعماً كذلك لاجتماع اللجنة الدستورية المشتركة التي تبحث في القاهرة المسار الدستوري، وسبل التوصل إلى أساس دستوري متفق عليه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. 

ويفصل المشهد في البلاد أسبوع فقط عن نهاية صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي التي صاغت شكل الحياة السياسية في ليبيا، خلال السنة والنصف سنة الأخيرة، وأنتجت السلطة التنفيذية الحالية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية). 

ولا يزال الوضع غامضاً بشأن ما سيحدث بعد 22 يونيو/حزيران الحالي، خصوصا مع عدم وضوح مستقبل الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخلاف حكومي كبير بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، وحكومة كلفها مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، وتتخذ من مدينة سرت، مقراً مؤقتاً لها، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس في مناسبتين. 

أخبار

التحديثات الحية

وليامز: مفاوضات القاهرة يجب أن تكون الأخيرة لإنتاج دستور لليبيا

وتحتضن القاهرة اجتماعاً للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5، يشمل رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع لقيادة خليفة حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري، تزامناً مع الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات الدستورية للجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة، التي تبحث سبل التوصل إلى قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات المؤجلة. 

وفيما صوّت مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء بمدينة سرت، وسط شمال البلاد، على مقترح الميزانية المقدم من حكومة باشاغا، جدد عقيلة صالح، تأكيده على شرعية حكومة باشاغا، وشدد على رفضه الاعتراض عليها. 

وأكد صالح، خلال كلمته لافتتاح الجلسة في سرت، على أنها حكومة شكلت وفقاً لتوافق ليبي – ليبي، معتبراً إياها "الوحيدة القادرة على إزالة القوة القاهرة التي أدت لتعثر الانتخابات". 

وقال "الحكومة التي تدرسون ميزانيتها اليوم لم تشكل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قسراً، بل شُكلت ومُنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، وبناء على توافق ليبي ليبي، ولا يحق لأحد الاعتراض عليها". وأضاف إن "الذهاب في المسارات الدستورية أفضل من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب"، معتبراً أن الأولى "تذهب بالبلاد إلى التوافق مهما طال الزمن"، وناصحاً الجميع بالابتعاد عن كل ما يعود بالبلاد لمربع الصراع والاقتتال.   

وفي كلمته عقب إقرار النواب للميزانية المقترحة، أثنى باشاغا على دور مجلس النواب في دعم حكومته، معتبراً أن إقرار ميزانية الحكومة خطوة "تدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات". وأكد باشاغا على حرص حكومته على تنفيذ مهامها الأساسية، ومنها "إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال". 

وعبر باشاغا، خلال كلمته، عن أمله في "إنجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق من خلالها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة ومحددة".