احتج نشطاء مغاربة، مساء الأربعاء، في 38 مدينة تخليدا لـ"يوم الأرض" الفلسطيني وتضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا تنديدا بالخطوات التطبيعية المتسارعة للدول العربية.
ونظمت الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" (تضم 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا)، في سياق "يوم وطني احتجاجي ضد التطبيع"، هو الخامس من نوعه، وذلك بالتزامن مع تخليد ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني".
ومن بين المدن التي شاركت في الوقفات التي عرفت مشاركة نشطاء سياسيين وحقوقيين من مشارب يسارية وإسلامية، الرباط والدار البيضاء وبني ملال ومكناس وبركان وتطوان ومراكش وفاس والقنيطرة وأبي الجعد والمحمدية.
وفي العاصمة المغربية الرباط، نظم مناهضو التطبيع، في سياق "اليوم الوطني الاحتجاجي" الذي نظم تحت شعار "يوم الأرض: نضال مستمر لتحرير الأرض وإسقاط التطبيع"، وقفتين، مساء الأربعاء، الأولى أمام مقر البرلمان، والثانية أمام المسرح الوطني محمد الخامس للتنديد باستضافة فرقة موسيقية إسرائيلية.
وردد المحتجون في الوقفة المنظمة أمام البرلمان المغربي شعارات متضامنة مع فلسطين وأخرى مناوئة للتطبيع، من قبيل: "كلنا فدا لفلسطين الصامدة"، و"يا صهيون يا ملعون وفلسطين في العيون"، "فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين"، "لا تطبيع لا استسلام المقاومة إلى الأمام"، و"لا احتلال لا تطبيع فلسطين ليست للبيع"، و"صهيوني اطلع برا المغرب أرضي حرة"، و"التطبيع خيانة وفلسطين أمانة"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع".
كما رفع المحتجون، خلال الوقفة التي استمرت لساعة ونصف، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كتب عليها "لا للتطبيع مع إسرائيل"، "الشهيد خلا (ترك) وصية لا تنازل على القضية"، "لا للإرهاب الإمبريالي ضد الشعوب". كما تم إحراق علم دولة الاحتلال.
إلى ذلك، قال منسق "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" الطيب مضماض، لـ"العربي الجديد"، إن "الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها 38 مدينة مغربية رسالة إلى من يهمه الأمر بأن نضال الشعب المغربي من أجل إسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال مستمر بالاعتماد على المواجهة الشعبية وتعبئة الجماهير وتذكيرها بأن التطبيع خطر على بلادنا وعلى أمتنا"، لافتا إلى أن "الشعب المغربي وقواه الحية دأبوا منذ عام 1976 على تخليد ذكرى يوم الأرض للتعبير عن دعمهم لكفاح الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية على كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وكانت حركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" المعارض، قد اعتبرت أن "التطبيع مع الكيان المحتل يعاكس المسار التاريخي المشرف للمغرب الداعم لفلسطين، ويشوه صورة المغرب الذي يرأس لجنة القدس، ونحذر مرة أخرى من خطورته لما يشكله من تهديد للمجتمع والدولة".
وحذرت الحركة، في بيان لها، من كون "المسار المتسارع غير المسبوق للتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني ينذر بفتح الباب على مصراعيه لاختراق المجتمع وتهديد تماسكه، ولتزوير الحقائق واختراق الذاكرة المشتركة المغربية الفلسطينية".
وكان المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعوا، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إعلاناً تضمّن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى".
ومنذ إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، تخللته في الأشهر الماضية لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقية التعاون السيبراني، واتفاقات اقتصادية ورياضية وفي مجال التعليم.
وتمثل خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم الأمني في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال أول زيارة من نوعها لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس إلى العاصمة المغربية الرباط، تحولا لافتا وخطيرًا في مسار التحالف بين البلدين، منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما برعاية أميركية في أواخر العام الماضي.
ورسمت مذكرة التفاهم الأمني التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي ووزير الأمن الإسرائيلي التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة"، كما أتاحت للمغرب إمكانية اقتناء معدات أمنية إسرائيلية متطورة جداً بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملاني والبحث والتطوير.