احتجاز ستة جنود فرنسيين في مطار بغينيا الاستوائية

29 يوليو 2021
تم احتجاز الجنود الستة بينما كانوا ينتظرون إذن الإقلاع (Getty)
+ الخط -

احتجزت سلطات غينيا الاستوائية، صباح الخميس، ستة جنود فرنسيين في مطار باتا لدى توقفهم لتزويد مروحيتهم بالوقود، حسبما أعلن الجيش الفرنسي ووسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي باسكال ياني، لوكالة "فرانس برس"، إن الجنود "وصلوا الأربعاء الساعة 2:15 بعد الظهر (13:15 ت غ) لأن الوقود نفد، وعندها بدأت سلسلة من المضايقات الإدارية".

وتابع ياني: "نحن في مرحلة التفاوض" مع السلطات المحلية، وقال إن "الحادثة شبيهة بحوادث عالجناها من قبل. إنهم يحتجزون المروحية وطاقمها".

وتم احتجاز الجنود الستة الذين قال الجيش إنهم كانوا ما زالوا بانتظار إذن الإقلاع، غداة تأكيد محكمة في باريس إدانة نائب رئيس الدولة الواقعة بوسط أفريقيا تيودورين أوبيانغ بحيازة عقارات فخمة بأموال حصل عليها بشكل غير قانوني.

وأفادت الإذاعة الرسمية في غينيا الاستوائية الخميس، نقلاً عن وزارة الطيران المدني، بأن "هذه المروحية لم تحصل على ترخيص أو إذن بالتحليق في المجال الجوي لغينيا الاستوائية ولا بالهبوط في مطار باتا".

ودانت الوزارة ما وصفته بأنه "انتهاك خطر للمعايير الدولية للملاحة الجوية، واستفزاز مباشر واعتداء على الأمن القومي".

وكانت الإذاعة الرسمية قد أوردت، مساء الأربعاء، أن المروحية هبطت من دون إذن، وأنه تم استجواب الجنود الستة في مقر الشرطة المركزية في باتا. 

وقالت الإذاعة إن "السلطات الوطنية لا تستبعد أن تكون هذه الحادثة عملية تجسس واستفزاز من جانب باريس"، لكن ياني قال إن هبوط الجنود لا علاقة له بالتجسس.

وذكر مصدر فرنسي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم الحصول على جميع التصاريح اللازمة من أجل التوقف للتزود بالوقود. وقال المصدر: "نتوقف بانتظام في باتا، لكننا نواجه بانتظام أيضا مشكلات تنسيق مع مطار باتا".

وكانت المروحية، وهي من طراز فينيك وغير مسلحة، تقوم بتوقف لوجستي بين دوالا، المركز الاقتصادي في الكاميرون، وليبرفيل عاصمة الغابون، حيث تتواجد قاعدة للجيش الفرنسي.

وكان القضاء الفرنسي قد رد الأربعاء طعنا بالحكم الصادر في حق تيودورين أوبيانغ، وجعل قرار إدانته بحيازة عقارات فخمة بأموال حصل عليها بشكل غير قانوني، مبرما.

وكانت محكمة استئناف في باريس قد قضت في فبراير/شباط 2020 بحبسه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 مليون يورو، وبمصادرة كل ممتلكاته المضبوطة لإدانته بتهم "غسل الأموال" واختلاس أموال عامة" و"استغلال السلطة" بين عامي 1997 و2011.

والاثنين، أعلنت غينيا الاستوائية إغلاق سفارتها في لندن بعدما فرضت بريطانيا عقوبات على تيودورين أوبيانغ اعتبرت مالابو أنها "تنتهك مبدأ القانون الدولي".

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون