استئناف مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية وعودة مدير شرطة عدن

استأنف رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك اليوم الأربعاء، مشاورات تشكيل حكومة المحاصصة المرتقبة بناء على اتفاق الرياض، والتي اقتربت من إكمال شهرين دون خروجها للنور، بالتزامن مع انفراج بسيط تمثل بعودة مدير شرطة عدن لممارسة مهامه من العاصمة المؤقتة بعد 50 يوما من مكوثه بالرياض.

وبناء على الآلية الجديدة لاتفاق الرياض التي تم طرحها في 29 يوليو/تموز الماضي بتكليف عبدالملك بتشكيل حكومة المحاصصة بين الشمال والجنوب، كان من المقرر أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيلها بعد 30 يوما فقط من طرح آلية التسريع السعودية.

وبعد 3 أسابيع من تجمد المشاورات، عقد رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، محادثات مع ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع، الذي سيحظى بحقيبة وزارية من 24 سيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات شمال اليمن وجنوبه.

وفيما أشارت وكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية، إلى أن الهدف من المشاورات مع مؤتمر حضرموت "تحديد الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة والأولويات الملحة لعملها"، أكد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء كان الهدف منه احتواء الأزمة السياسية الحاصلة بالمحافظة النفطية، وذلك غداة تلويح محافظ حضرموت، فرج البحسني، بإيقاف تصدير النفط، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم، في حال لم تستجب الحكومة لجملة من المطالب المشروعة التي أفرزتها احتجاجات شعبية منذ 10 أيام على تردي الخدمات.

وأثارت التهديدات التي أصدرها محافظ حضرموت سخط الحكومة الشرعية في آخر اجتماع لها مساء أمس الثلاثاء، وفي حين أكدت "تفهمها الكامل" لما يعانيه المواطنون جراء انعدام الخدمات، شددت في المقابل على أن المسالة "ليست مجرد رمي المسؤولية فقط عليها للتنصل عن الواجبات المفترض على السلطات المحلية القيام بها وفي المقدمة التعامل بشفافية وتوضيح حقيقة ما يجري، وتنفيذ التزاماتها"، في نفي ضمني للاتهامات التي ساقها البحسني للحكومة.

وبعد تلويح الحكومة، مساء الثلاثاء، بإصدار "بيان تفصيلي" للرد على تهديدات محافظ حضرموت، يبدو أن "الشرعية"، فضّلت عدم اللجوء للتصعيد، والاكتفاء بوضع ممثلي حضرموت الجامع بصورة تلك المطالب وحقيقة التقصير الحكومي في الإيفاء بالتزاماتها بالمناطق المحررة من الحوثيين.

وحسب الوكالة، فقد تدارست المحادثات "المتطلبات الواجب مراعاتها في أولويات الحكومة الجديدة، بما يستوعب خصوصية وأهمية محافظة حضرموت والرؤى والأفكار لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل المواطنين خاصة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة كنموذج متميز للنجاح التنموي".

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يلتقي ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع، في إطار استكمال المشاورات مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الخطوط العريضة والأولويات الملحة لعملها، بما يراعي دقة المرحلة وطبيعة التحديات التي يواجهها المواطنين. pic.twitter.com/1ndvD49TjV

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) September 23, 2020

وفيما أعرب عن تقديره لتفهم القوى والمكونات السياسية لأهمية التحرك العاجل لاستكمال تنفيذ بقية بنود آلية اتفاق الرياض، أشار رئيس الحكومة اليمنية المكلف إلى ما وصفها بـ"الخطوات النهائية" الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات العسكرية والأمنية، دون الكشف عن أي تفاصيل وتفاهمات متقدمة مع المكونات السياسية وخصوصا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأشارت الوكالة، إلى أن ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع، أكدوا دعمهم للرئيس عبدالملك في استكمال كل الخطوات المتبقية من اتفاق الرياض، لكنهم أعلنوا في المقابل تمسكهم بـ"معالجة كافة المشاكل المتراكمة وحفظ مكانة حضرموت وحقوقها على وجه الخصوص"، في موقف يشير إلى تبنيهم ذات المطالب التي أشهرها محافظ حضرموت، وعلى رأسها توفير الكهرباء وتوريد حصة المحافظة من بيع النفط بشكل منتظم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اليمن: شلل مصرفي إثر معالجات حكومية "متأخرة" لانهيار الريال

ومن المستبعد أن تحدث انفراجة خلال الأيام القريبة القادمة في تشكيل الحكومة المرتقبة، مع استمرار التعقيدات بالملف العسكري والأمني بمحافظتي عدن وأبين، واللذين لم يشهدا أي تقدم يذكر منذ 29 يوليو الماضي، سوى عودة مدير شرطة عدن، اللواء أحمد الحامدي، في اليومين الماضيين، لممارسة مهامه من العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لتصريح مصادر حكومية لـ"العربي الجديد".

وقالت المصادر، إنه لم يطرأ أي مستجدات فيما يخص الملف العسكري، وإن "الشرعية"، تأمل بحدوث انفراجة مرتقبة خلال الفترة القادمة، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه استوفى تسليم كافة الخطط والتصورات المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج عدن.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان صحافي، إنه ينتظر من التحالف السعودي، بصفته الراعي لاتفاق الرياض، ممارسة ضغوطه اللازمة لإلزام الطرف الآخر بالإسراع في نقل القوات إلى الجبهات وتشكيل الحكومة، وملامسة هموم الناس، في إشارة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.