كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 64 بالمائة من الأردنيين لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة، وأن 18 بالمائة فقط يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، فيما واحد بالمائة من المواطنين يفكرون في الانضمام إلى الأحزاب.
وأظهرالاستطلاع، الذي أعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، وجرى خلال الفترة (27 آذار مارس - 2 إبريل/ نيسان)، أن 64 بالمائة من الأردنيين لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام ونصف على تشكيلها، مقابل 36 بالمائة يثقون بها، وهم الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر)، والإناث، والأقل تعليماً.
ووفق الاستطلاع، فإن أقلّ من خمس الأردنيين (18 بالمائة) يعتقدون بأن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، وكان ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات، أهم الأسباب التي دعت المواطنين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي في الأردن.
وبحسب الاستطلاع، فإن البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب ما زالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة معالجتها فوراً، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.
ورأى 36 بالمائة من الأردنيين أن تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية) أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن، وعلى الحكومة حلها، و22 بالمائة يعتقدون بأن التحديات الأمنية الداخلية أهم مشكلة، و14 بالمائة يعتقدون بأن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية أهم المشاكل غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، وعلى الحكومة التعامل معها.
الغالبية العظمى من الأردنيين (85 بالمائة) رأت أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية.
وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني خلال عام ونصف، إذ إن أكثر من نصف الأردنيين (58 بالمائة) اليوم غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين، مقارنة بـ30 بالمائة كانوا غير متفائلين في استطلاع التشكيل.
ووفق الاستطلاع، فانّ أهم الأسباب الرئيسية لعدم الانضمام إلى الأحزاب في الأردن: عدم الاهتمام بالأحزاب (46 بالمائة)، عدم الاقتناع بالأحزاب القائمة (26 بالمائة)، لا توجد أحزاب تمثل المواطنين (15 بالمائة)، والخوف من الأجهزة الأمنية (5 بالمائة).
وحول نتائج استطلاع الرأي، قال الكاتب الصحافي محمد سويدان، لـ"العربي الجديد"، إن "ممارسات الحكومة وعدم مصداقيتها أفقدتها ثقة المواطنين"، مشيراً إلى أن "قرارات حكومة بشر الخصاونة لا تلبي طموحات المواطنين، بل تضر بمصالحهم، وأهمها السياسات الاقتصادية التي ألحقت ضرراً كبيراً بمعيشة المواطن، وخاصة الارتفاع المستمر بالأسعار في الآونة الأخيرة، حتى إن الكثير من السلع أصبحت بعيدة عن متناول أفراد الطبقة المتوسطة.
وأضاف: "صحيح أن القضايا السياسية المتعلقة بحرية التعبير والديمقراطية لها أهميتها، لكن الأساس في نظرة العامة هو السياسات التي تؤثر بمعيشته، كالفقر والبطالة"، معتبراً أن "الحكومة لم تنجح في أي اختبار لتحسين حياة المواطنين، ولم يجرِ أي تحسبن على رواتب الموظفين الأخيرة، وهي عاجزة عن خلق فرص عمل حقيقية".
ولفت إلى أن هناك أيضاً تراجعاً في مستوى الخدمات، وخاصة التعليم والصحة، ما أثر في ثقة المواطنين بالحكومة، مشيراً إلى أن معاناة الناس واستمرارها جعل النظرة إلى المستقبل سوداوية.
وتابع: "كل وعود الحكومة لم تتحقق، سواء بمحاربة الفساد أو مواجهة الفقر، وهناك تراجع في الخدمات إلى الخلف، وإذا لم تدرك الحكومة والسلطات خطورة هذا الوضع، فالمشكلات ستتفاقم، وهذا مؤشر خطير على عدم استقرار المجتمع، مشيراً إلى زيادة الفساد والسرقات وانتشار المخدرات وزيادة عدد المتسولين".
وحول عدم رغبة المواطنين في الانتماء إلى الأحزاب، قال: "في الأردن أحزاب ضعيفة بلا دور، لأسباب موضوعية وذاتية، ولا أثر لها في حياة الناس، وهي أحزاب شكلية غير قادرة على تلمّس احتياجات الناس".