استطلاع رأي جديد يبين فقدان الأردنيين الثقة بالحكومة

كشف استطلاع رأي أجراه "مركز الدراسات الاستراتيجية" في الجامعة الأردنية، بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، أن 67 بالمائة من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، وهو ثاني استطلاع خلال يومين يكشف غياب الثقة بالفريق الوزاري.
وبين الاستطلاع، الذي جرى الإعلان عن نتائجه اليوم الثلاثاء، أن ثقة الأردنيين متدنية (34 بالمائة) بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته، فيما تنخفض الثقة بقدرة الفريق الوزاري إلى 31 بالمائة.
ووفق الاستطلاع، فإن 29 بالمائة فقط من الأردنيين متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، فيما أفاد 71 بالمائة بأنهم غير متفائلين بالحكومة.
وأضاف الاستطلاع أن أقل من ربع الأردنيين (23 بالمائة)، يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ39 بالمائة كانوا يعتقدون بذلك في فترة حكومة عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها.
وبين الاستطلاع أن "البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب ما زالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة".
ولأول مرة يعتقد الأردنيون أن تهديد الأمن الاجتماعي له أولوية على محاربة الواسطة والمحسوبية؛ حيث يعتقد 21 بالمائة أنها من أبرز المشكلات غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، مقابل 13 بالمائة يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها، وفق نتائج الاستطلاع.
ووفق الاستطلاع، فإن الثقة انخفضت بمختلف مؤسسات الدولة، فحوالي 53 بالمائة يثقون بالقضاء، و15 بالمائة بمجلس النواب، و42 بالمائة بالنقابات المهنية، و36 بالنقابات العمالية، و12 بالمائة بالأحزاب، وتراجعت الثقة إلى 47 بالمائة برجال الدين و39 بالمائة بوسائل الإعلام.
وبحسب استطلاع "مركز الدراسات الاستراتيجية"، فإن 87 بالمائة من الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر، فيما تعتقد الأغلبية أن كبار موظفي الدولة هم الأكثر مساهمة بالفساد.
كما تعتقد غالبية الأردنيين أن القضية الفلسطينية واللاجئين وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة وعلى الحكومة التعامل معها، فيما سمع أو عرف ثلث الأردنيين (32 بالمائة) فقط عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، و78 بالمائة من الذين سمعوا عنه يعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيداً للأردن من الناحية الاقتصادية.
ووفق الاستطلاع، فإن حوالي نصف الأردنيين (48 بالمائة)، سمعوا عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ويؤيد هذا الاتفاق 81 بالمائة. وتعتقد الغالبية العظمى منهم (82 بالمائة)، أن هذا الاتفاق سوف يساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.
وحول تدني الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة، يقول الكاتب الصحافي محمد سويدان، لـ"العربي الجديد"، إن "ممارسات الحكومة ومؤسسات الدولة وعدم مصداقيتها أفقدتها ثقة المواطنين"، لافتا إلى أن "قرارات حكومة بشر الخصاونة لا تلبي طموحات الناس بل تضر بمصالحهم". وفيما اعتبر أن "هذه الحكومة أكثر الحكومات سلبية في السنوات الأخيرة"، قال "في الأردن أحزاب ضعيفة بلا دور، لأسباب موضوعية وذاتية ولا أثر لها في حياة الناس، وحتى النقابات المهنية التي كانت قوى تنال احترام المواطن جرى إضعافها، وأصبح اهتمامها منصبا على قضايا هامشية".
وقال سويدان إن "السلطات تتعامل بفوقية مع هذه المؤسسات وتحاول تسييرها كما تريد، وأفرغتها من مضمونها، حتى جرى إفقادها الاحترام"، لافتا إلى أن نتائج ذلك لا تنعكس فقط على هذه المؤسسات بل على كافة السلطات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردنيون يعتقدون أن حكومتهم غير قادرة على تحمل مسؤولياتها

واعتبر أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية استشعار من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمخاطر والمشكلة التي تواجهها الدولة، مرجحا أن تستمر هذه المشاكل "بسبب البطء بعملية الإصلاح، ما يزيد من المشاكل والإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وتابع قائلا "لا توجد مقدمات لتوقع حدوث أمور إيجابية في المراحل المقبلة"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب لم يفعل شيئا حقيقيا خلال عام من عمره يصب في مصلحة المواطن أو يحد من أثر القرارات غير الجيدة للحكومة على الناس، فالمجلس عبارة عن موظفين يقبضون رواتبهم دون أثر يذكر باستثناء الصوت العالي أحيانا".