الريسوني يستقيل من رئاسة "اتحاد علماء المسلمين" بعد تصريحاته حول موريتانيا والصحراء
أعلن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، اليوم الأحد، استقالته من رئاسة الاتحاد، وذلك بعد نحو أسبوعين على الضجة التي أثارتها تصريحاته بخصوص موريتانيا والجزائر وقضية الصحراء.
وربط الشيخ المقاصدي المغربي استقالته من "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بـ"تمسّكه بمواقفه وآرائه الثابتة والراسخة، التي لا تقبل المساومة".
وقال في رسالة نشرها، اليوم الأحد، إن استقالته من رئاسة الاتحاد جاءت "حرصا على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط".
وجاء في نص الاستقالة: "قررت تقديم استقالتي من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأنا الآن في تواصل وتشاور مع فضيلة الأمين العام، لتفعيل قرار الاستقالة، وفق مقتضيات المادتين 21 و22 من النظام الأساسي للاتحاد".
وفي وقت لاحق، توافق مجلس الأمناء لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" على الاستجابة لرغبة الريسوني بالاستقالة من رئاسة الاتحاد.
وذكر المجلس أنه "تغليباً للمصلحة، وبناءً على ما نصّ عليه النظام الأساسي للاتحاد، فقد أحالها للجمعية العمومية الاستثنائية، كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر".
وكان الريسوني قد قال في مقابلة مع قناة إلكترونية مغربية، إن "وجود ما يسمى بموريتانيا غلط"، وإن "علماء وأعيان ما يسمى بموريتانيا، بلاد شنقيط… بيعتهم ثابتة للعرش الملكي المغربي". ولفت إلى أن "قضية الصحراء وموريتانيا صناعة استعمارية، وأن المغرب اعترف بموريتانيا، وبالتالي فقد "تُركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل". كما كان لافتا، تأكيده على استعداد الدعاة والشعب المغربي للزحف نحو تندوف.
وأثارت تصريحات الريسوني، حفيظة بعض الأحزاب والشخصيات الإسلامية في كل من موريتانيا والجزائر، حيث وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، حمد ماء العينين ولد أييه، بـ"غير المسنودة والمتعارضة مع الشواهد التاريخية".
في حين دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" علماء الأمة إلى "التبرؤ من هذا الموقف الخطير، الذي سيحدث فتنة بين الدول والشعوب". كما أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجميد نشاطها في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وفي خضم الجدل المثار، اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في توضيح أصدره أمين عام الاتحاد علي القرة داغي، أن "دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد"، و"بناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد".
وأضاف "ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
