رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة تجنباً للتصادم مع البرلمان

قدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة، تجنباً للتصادم مع مجلس الأمة (البرلمان)، إذ من المقرر على جدول أعمال جلسة غدٍ الثلاثاء، مناقشة استجواب وزيرين في الحكومة.

وقدّم رئيس الوزراء استقالة الحكومة إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأفادت "كونا" بأنّ "رئيس مجلس الوزراء يحيط مجلس الوزراء علماً برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح"، خلال اجتماعها الأسبوعي.

يُذكر أنّ الحكومة الكويتية، قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، مرسوماً بالعفو عن عدد واسع من المعارضين السياسيين ممن هم داخل السجون وخارج البلاد، شمل أكثر من 30 شخصاً، معظمهم من المُدانين على خلفية قضايا رأي خلال السنوات الماضية، تحديداً في أعقاب الحراك الاحتجاجي المعارض عام 2014.

وتوقعت الحكومة أنّ إصدارها مرسوم العفو، من شأنه "تهيئة الأجواء نحو التعاون المثمر" مع مجلس الأمة، كما من شأنه أن يؤدي إلى التنازل عن قانون إسقاط قروض المواطنين، وسحب الاستجوابين المُدرجين في الجلسة القادمة.

يُذكر أنّ الاستجوابين كانا موجهين من النائب مبارك الحجرف إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، والآخر من النائبة جنان بوشهري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وجاء في بيان الحكومة حينها، أنها على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها "تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفق الأسس الدستورية، تزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

يُذكر أنّ ملامح الخلاف بين السلطتين بدأت عُقب انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة، يوم 10 يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد أن اقتصر تمثيلها على وزيرين فقط، احتجاجاً على إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض، وسط اعتراض نيابي على انسحابهما، من ثم اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة التكميلية في اليوم الذي تلاه.

رصد

التحديثات الحية

"القبس": الحكومة الكويتية تتجه لتقديم استقالتها اليوم الاثنين

وكان الوزير عمّار العجمي، الذي حضر إلى الجلسة، قد طلب من مجلس الأمة عند البدء في مناقشة قانون إسقاط القروض، بعدما تلا بياناً يُعبّر فيه عن وجهة نظر الحكومة، إعادة القانون إلى اللجان البرلمانية لمناقشته معها والتوافق بشأنه، خصوصاً أنه يتعلق بـ"أعباء مالية"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ما أدى إلى انسحابه برفقة الوزير بدر الملا من قاعة البرلمان، ورفع الجلسة.

لاحقاً، أصدر 44 نائباً، في مقدمتهم رئيس البرلمان أحمد السعدون، بياناً أعلنوا فيه رفضهم تصرف الحكومة بانسحابها "غير المبرّر" من الجلسة، وأعلن النائب مبارك الحجرف، على خلفية ذلك، تقديمه استجواباً من 7 محاور إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد.

وأعلنت النائبة جنان بوشهري، يوم الإثنين الماضي، في خطوة تصعيدية إضافية مع الحكومة، توجيهها استجواباً من 3 محاور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان.

وبينما صرّح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، يوم الخميس الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء للعفو، عن سحب اللجنة تقرير "إسقاط القروض" من الجلسة القادمة، في مقابل تعهد الحكومة بمنح مزايا مالية للمواطنين، وهو ما ترفضه كذلك، أصرّ النائبان الحجرف وبوشهري على المُضي قدماً باستجوابيهما.