استمع إلى الملخص
- **روبرتسون يوضح أن الاجتماع كان فرصة للتعبير عن موقف اسكتلندا بشأن وقف إطلاق النار، لكنه أُسيء فهمه كتطبيع للعلاقات، ويؤكد رفض دعوات أخرى حتى تحقيق تقدم حقيقي نحو السلام.**
- **اسكتلندا تدعم وقف إطلاق النار الفوري، إطلاق سراح الرهائن، وقف إرسال الأسلحة البريطانية لإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حل الدولتين.**
أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها لن تعقد أي اجتماعات مع السفراء الإسرائيليين حتى تحقيق "تقدم حقيقي" في محادثات السلام بشأن الحرب على غزة، وذلك في أعقاب انتقادات شديدة واجهتها إدارة الحزب الوطني الاسكتلندي بسبب اجتماع عقد في الثامن من أغسطس/ آب الجاري بين وزير الشؤون الخارجية أنجوس روبرتسون مع نائبة السفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة دانييلا جرودسكي، الذي عُقد بناء على طلب إسرائيلي.
وقال روبرتسون في تصريح رسمي اليوم إنه "يشعر بالأسف لأن الاجتماع لم يقتصر بشكل صارم على المحادثات بشأن وقف إطلاق النار"، موضحا أن وجهة نظره بشأن الاجتماع كانت أنه يعتبر فرصة للتعبير عن موقف حكومة اسكتلندا الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف إطلاق النار، مضيفًا: "لم يكن أحد يقصد أن يُقدَّم هذا الاجتماع على أنه إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة... ولكن الحقيقة هي أن كثيرين اعتبروا الاجتماع تطبيعاً للعلاقات بين الحكومتين الإسرائيلية والاسكتلندية".
وأكد روبرتسون أن حكومته لن تقبل دعوات أخرى من إسرائيل حتى تحقيق "تقدم حقيقي" نحو السلام. وقال البيان: "من الواضح أنه بعد أن تحدثنا مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية وأطلعناها على موقفنا بشأن وقف إطلاق النار الفوري، فلن يكون من المناسب قبول أي دعوة لعقد اجتماع آخر، وسيظل هذا موقفنا حتى تحقيق تقدم حقيقي نحو السلام، وتمكين الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، وتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية بشأن التحقيق في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب". مؤكدا أن "الحكومة الاسكتلندية لا تدعم أي تطبيع لعلاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية خلال هذه الفترة".
واختتم البيان بأن الحكومة الاسكتلندية "لن تتردد أبدًا في التعبير عن دعمها وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إرسال الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حل الدولتين".
وشهدت اسكتلندا عدة احتجاجات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صوت البرلمان الاسكتلندي بالأغلبية على قرار يدعو وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، كما دعا رئيس الوزراء حمزة يوسف، حينها، المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا من أجل "كسر الجمود السياسي الذي حكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بدورات متتالية من العنف".