قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إنّه يجب على إسرائيل وقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة، مضيفاً أن الممارسات الإسرائيلية تضع السلطة الفلسطينية على "حافة الانهيار"، وتشكل أداة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء اشتية، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، في رام الله.
وتواصل إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاز أموال المقاصة، بعدما قررت خصم الأموال المخصصة منها إلى قطاع غزة، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استلامها منقوصة، فيما تسبب ذلك بزيادة الأزمة المالية للسلطة.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية في ما يعرف بأموال المقاصة، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد بحث اللقاء "العمل على وقف العدوان على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكل أولوية بالنسبة لحكومته، بالإضافة إلى "فتح كافة المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود".
وبحث اشتية مع عمرو أجندة الإصلاح التي تعمل على تنفيذها الحكومة الفلسطينية، والتي قدمتها خلال اجتماع الدول المانحة، وتشمل العديد من الجوانب الإدارية والمالية، والتي لاقت ترحيباً من الإدارة الأميركية.
من جانب آخر، استقبل اشتية، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، حيث بحث معه "تطورات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
ودعا اشتية إلى أهمية أن تتحد كل الأصوات حول العالم للوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في قطاع غزة، وفتح كافة المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنّه "من المؤسف استمرار بعض القادة حول العالم بعدم الدعوة لوقف الإبادة الجماعية فوراً"، مضيفاً أن "الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة".
وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه "في اليوم التالي (للحرب) يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين، من قبل لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأكد اشتية أن "استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة هدفه سياسي لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وليضع السلطة على حافة الانهيار بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها".