طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد المزمعة إقامته في القدس المحتلة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين: "إن الأرض التي سيقام عليها المجمع جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950".
من جهة أخرى، رحب مجلس الوزراء بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين، التي ستُعتمد لاحقاً في الجمعية العامة، والتي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث مدة ثلاث سنوات.
ورحب اشتية، باسم مجلس الوزراء أيضاً، باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار وصوتت لصالحه، ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، لأنها بذلك تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني واقتحاماته المدن الفلسطينية، وكان آخرها اقتحامه مدينة بيتونيا، واستهداف عدد من المواطنين، ما أدى لارتقاء طفلة وإصابة آخر بجراح خطيرة.
ولمناسبة الذكرى الـ34 لإعلان الاستقلال الفلسطيني التي تحل غداً الثلاثاء، ترحم رئيس الوزراء اشتية على أرواح الشهداء، ووجه التحية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وطالب بالإفراج عنهم، خاصة الأسيرات والأطفال والمرضى منهم، مجدداً العهد لهم وللشعب الفلسطيني في الوطن والشتات على مواصلة النضال لنيل الحرية والاستقلال وفاءً لدماء الشهداء، وعذابات الأسرى والجرحى، وطالب الدول التي تؤمن وتنادي بحل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين.
عباس: لن نقبل باستمرار الاحتلال للأبد
بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إن "اعترافنا بالشرعية الدولية واعتماد قراراتها مرجعيةً لتحقيق السلام العادل والشامل يتطلبان قيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على قبول القرارات الأممية، وعدم الكيل بمكيالين، وسياسة ازدواجية المعايير".
وشدد بالقول: "لن نقبل باستمرار الاحتلال للأبد، وسنتخذ مواقف جدية وحازمة لحماية حقوق شعبنا ووقف التصعيد الإسرائيلي".
وتابع عباس، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ34 لإعلان الاستقلال الفلسطيني: "جيش الاحتلال والمستوطنون لم يتركوا شبرًا من أرضنا إلا وقاموا بالاعتداء عليه وارتكاب جرائمهم تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، التي تثبت يوماً بعد يوم أنه لا يوجد هناك شريك إسرائيلي حقيقي لصنع السلام".
وقال عباس: "إن السلام والاستقرار يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "شعبنا الفلسطيني الذي بدأ كفاحه منذ وعد بلفور المشؤوم لن يتخلى عن حقوقه الوطنية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، ولن يفرط بثوابته التي ضحى الآلاف من قادتنا وشبابنا بحياتهم ودمائهم في سبيل الحفاظ عليها، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".