اعتصم العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروّع وناشطين، السبت، أمام المديرية العامة لأمن الدولة، احتجاجاً على توقيف وليام نون، شقيق أحد ضحايا فوج الإطفاء، بسبب تصريحات أدلى بها قبل أيام، بينما ما يزال التحقيق معلّقا منذ أكثر من عام.
وجاء تحرّك الأهالي، الذين دعوا إلى اعتصام مفتوح حتى إطلاق سراح نون، فيما تحول التدخلات السياسية ودعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون في القضية، لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، دون إحراز تقدم في التحقيقات المعلقة منذ نهاية عام 2021.
وشارك نون، الذي يُعرف بلسانه السليط وانتقاداته الحادة لعرقلة التحقيق ويتصدّر كافة التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا، في اعتصام الثلاثاء الماضي أمام قصر العدل، طالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ. وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل.
وكان في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاماً أمام قصر العدل، الخميس، احتجاجاً على محاولة تعيين قاضٍ رديف مكان بيطار. وقال في تصريحات عدة خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة، إنهم قد يقدمون على "تكسير" أو "تفجير" قصر العدل في ما لو جرى ذلك.
وتبلّغ نون مع أكثر من عشرة أشخاص من عائلات الضحايا، الخميس، استدعاءً إلى التحقيق صباح الإثنين، قبل أن يجري الجمعة استدعاؤه من جهاز أمن الدولة، ومن ثم توقيفه بناء على إشارة من القاضي زاهر حمادة.
وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة الرملة البيضا في بيروت العشرات من الناشطين وأهالي الضحايا، وانضم إليهم تباعاً عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون.
وسألت والدة نون، التي أمضت ليلتها داخل مقر أمن الدولة خلال الاعتصام، "هل هكذا يتم التعامل مع الناس الذين مات أولادهم" في الانفجار المروع الذي حصد في الرابع من أغسطس/آب 2020 أكثر من 215 قتيلاً وتسبّب في إصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وقال النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت، بعدما أمضى ليلته بدوره داخل مقر أمن الدولة، لوكالة فرانس برس "ميزان العدالة معطل ويستقوي على الضعيف"، مضيفاً "ليتهم ينفّذون بالحماسة ذاتها كافة المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ".
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحرّكوا ساكناً.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ويزور قاضي تحقيق فرنسي، في 23 من الشهر الحالي، بيروت، للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت، ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
